قررت المحكمة الإدارية بمراكش، حل المجلس الجماعي لسيدي امحمد الدليل التابع لإقليم شيشاوة.
وجاء قرار الهيئة القضائية لنفس المحكمة، بعد إخراج الملف من المداولة، بناء على ملتمس تقدم له الوكيل القضائي للمملكة، قبل حجزه من جديد في جلسة 19 أكتوبر الماضي للمداولة مع تحديد جلسة للنطق بالحكم السالف الذكر.
وكان عامل إقليم شيشاوة، قد تقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش، يرمي إلى حل المجلس الجماعي لسيدي امحمد الدليل طبقا للمادة 72 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية، بفعل حالة “البلوكاج”، التي يعيشها المجلس، والتي أثرت على السير العادي لأشغاله، وأضرت بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته، وذلك بعد أسابيع من تنصيبه عقب الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر الماضي.
ويشار إلى أن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، تنص على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
