طالب فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحفظ حق الفلاحين الصغار المشاطئين للنهر في مواصلة الاستفادة من مياهه لزراعاتهم المعيشية دون أي وقف، وإشراكهم في إدارتها بما يضمن حقهم في الماء.
وأوضح فرع الجمعية في بلاغ له تتوفر “الأنباء تيفي”، أن لجنة مشتركة قامت خلال اليومين الماضيين بتمشيط نهر شبوكة وتحرير محاضر آنية، وتعييب أنابيب لسرقة المياه، واقتلاع منشآت للضخ ومضخات ومحركات، وجرف بنية تحتية كاملة لسرقة نهر شبوكة في أحدى النقاط، والتي أنشئت في خرق جلي للقانون واستخفاف مشين وتعد صارخ على ثروة وطنية ثمينة ومحدودة، مؤكدا على أن تجفيف نهر شبوكة واحد من أكبر ملفات الفساد المتعلقة بالبيئة في خنيفرة، حيث تمت سرقة نهر وتجفيفه لإرواء ظمأ لامحدود للمال والربح.
وأشار فرع الجمعية بخنيفرة في البلاغ نفسه، إلى ما اعتبرته “تفريط” السلطة المحلية في صيانة الحق في الماء للأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال عدم تفاعلها الجدي مع النداءات المتكررة، مبرزة أنها اختارت نهج اللامبالاة والاستخفاف والمضايقات والتهديدات والعنف والمنع من الاحتجاج والإشاعات.
وشدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة في البلاغ على ضرورة تمسكها بمحاسبة كل المخالفين لقانون الماء والسارقين، مع تحميلهم مسؤولية إعادة تأهيل النهر ونظامه الحيوي لاستعادة وظائفه الطبيعية والبيئية، محذرا في نفس الوقت، من مغبة العودة إلى مواصلة الضخ.
