أدانت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، وزير التضامن الجزائري السابق، جمال ولد عباس، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها أربعة ملايين دينار، بتهم تتعلق بالفساد.
وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن إدانة جمال ولد عباس بهذه المدة السجنية، جاءت بعد استئناف هيئة دفاعه الحكم الصادر ضده عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، والذي قضى في حقه ب 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
ووفق المصادر نفسها، فهذا المسؤول السابق، توبع من قبل القضاء الجزائري بتهم تتعلق باختلاس أموال ضحايا الإرهاب واختلاس أموال عمومية وتبديدها وإساءة استغلال الوظيفة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد طالت قائمة الاعتقالات في صفوف وزراء سابقين ورؤساء وزراء سابقين وكبار ضباط الجيش الجزائري ، وذلك في سياق تحقيقات كبرى لمكافحة الفساد، انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إثر احتجاجات سابقة.
