تواصل فعاليات معنية في قطاع الصيد البحري إضرابها، للأسبوع الثاني، فيما قررت أخرى التصعيد والاستعداد للتوقف عن الصيد هي الأخرى.
ويشتكي المهنيون من ارتفاع أسعار الغازوال، وعدم تدخل الحكومة لمساعدة البحارة، خصوصا الذين ينشطون في السواحل القريبة، والذين يصطادون بكثرة السردين.
وقرر أغلب المهنيين، المنخرطين في النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، التوقف عن العمل، احتجاجا على “عدم تفاعل الحكومة”.
هذه الاحتجاجات التي تهدد تزويد السوق الوطنية بالسمك، وسترفع من ثمنه، وصلت إلى البرلمان، عبر سؤال لفريق التقدم والاشتراكية.
إذ طالب وزارة الفلاحة بالتدخل، لأن هذه التوقفات تفتح الباب أمام ركود غير مسبوق، لعدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم القاضية ببلورة حلول تخفف من معاناتهم حراء غلاء المحروقات، إذ تستنزف 80 في المائة من المصاريف المهنية. وطالب الفريق الحكومة بفتح حوار مع المهنيين، بجميع أصنافهم.
