أدانت محكمة أمن الدولة بجزر القمر اليوم الاثنين، رئيسها السابق أحمد عبد الله سامبي، بالسجن مدى الحياة، بتهمة الخيانة العظمى، ما وفق ما أعلن رئيس المحكمة.
وظهر سامبي البالغ 64 عاما لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعتبره غير عادل، ثم تغيب عن بقية الجلسات.
وقال المدعي العام علي محمد جنيد الخميس “لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر”.
وسامبي، المعارض الأساسي للرئيس الحالي غزالي العثماني، متهم بالتورط في فضيحة برنامج “المواطنة الاقتصادية”.
وكان الرئيس السابق خلال ولايته برسم سنتي 2006و2011، قد أصدر قانونا في العام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية.
وتم استخدام البرنامج الذي يستقبل بموجبه عشرات الآلاف من “البدون” من دول الخليج الذين يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم والمحرومون من وثائق الهوية، كوسيلة لتعبئة خزائن الدولة.
واتهم سامبي باختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج، وبلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1,8 مليار يورو، وفقا للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي.
وقال أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا “لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني”.
لكن من جانبه، قال محامي الدفاع الفرنسي لوكالة فرانس برس جان جيل حليمي “لم يعثر على أي أثر لهذه الأموال ولم يكتشف أي حساب”.
وكان سامبي الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات، وهي فترة أطول بكثير من المدة القانونية المحددة بثمانية أشهر، ي حاكم في الأصل بتهمة الفساد. وفي سبتمبر، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة، وفق حليمي، “غير موجودة في قانون جزر القمر”. وأضاف “سيتعين على المحكمة تحديد مفهوم قانوني” لهذه التهمة.
