كشفت وكالة “فرانس برس” حسب مصدر من الحكومة الإيطالية، أن بلاده وضعت تحت إشراف الدولة المؤقت مصفاة لتكرير البترول التي تديرها شركة النفط الروسية العملاقة لوك أويل، لتجنّب إغلاقها وضمان إمدادات الطاقة.
وقال المصدر ذاته، أنه بعد وضع الحكومة الإيطالية يدها على مصفاة “إيساب”، ستستمر القضية “الإدارة المؤقتة” للمنشأة النفطية الواقعة في صقلية لمدة أقصاها 12 شهراً.
وتعتبر مصفاة “إيساب” واحدة من أكبر المنشآت النفطية العملاقة في أوروبا، وكانت معرّضة لخطر وقف الإنتاج بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الخام الروسي عن طريق البحر، والذي سيدخل حيّز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.
من جهتها، قالت رئيسة الحكومة “جورجيا ميلوني” في بيان مقتضب، إنّ التدخّل العاجل يهدف إلى حماية مركز وطني استراتيجي للطاقة ومستويات التوظيف التي تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لجزيرة صقلية والبلاد بأسرها.
ومن خلال وضع المصفاة تحت إشراف الدولة، تحذو روما حذو برلين التي سيطرت في شتنبر على النشاطات الألمانية لمجموعة النفط الروسية روسنفت التي تدير عدداً من المصافي هناك، بينما تبلغ القدرة التكريرية السنوية لمصفاة “إيساب” عشرة ملايين طن من النفط الخام وتوفر حوالي 20 في المئة من احتياجات البلاد.
