مرة أخرى وصلت فضائح الشريط الساحلي بين بوزنيقة والمحمدية إلى البرلمان، بعدما أثير الموضوع العام الماضي، بالوثائق والأدلة، عبر سؤال كتابي إلى وزارتي التجهيز والداخلية.
وكشفت المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن شاطئ الصنوبر/ دافيد، الذي يقع ما بين مدينتي المحمدية بوزنيقة بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم بنسليمان، يشهد خروقات على واجهة البحر على مساحة 40 هكتارا، والتي أقام عليها الخواص بطرق ملتوية منشآت وبنايات خلال سنوات.
وسجلت في سؤال موجهة إلى وزارة إعداد التراب الوطني، أن هذه الخروقات تعتبر احتلالا للملك العمومي، دون أي ترخيص أو ضوابط قانونية ومسطرية، كما يعتبر استئناف الأشغال بهذه التجزئة بعد صدور قرارات إدارية سنة 2006 بإيقافها إلى حين التحقيق بشأن الاختلالات التي تعرفها شرعنة للتجاوزات ومواصلة لعمليات تفريخ التعمير العشوائي على أملاك عمومية وإساءة للمجال العمراني على الواجهة البحرية التي يفترض أن تخصص لمشاريع تعزز الأنشطة التنموية للجماعة.
ويؤكد المصدر نفسه أن البناء العشوائي على هذه الواجهة البحرية لازال مستمرا، خصوصا على الملك العمومي، عبر تسليم تراخيص غير قانونية للبناء في غياب أي تدخل من السلطات التي تكتفي في ردها على تساؤلات بعض الفعاليات المدنية، بكون هذه البنايات مرخصة وأن الجهة المرخصة هي من تتحمل المسؤولية ولا يمكن للسلطة التدخل.
وضرب السؤال مثالا لفيلا يتم تشييدها حاليا من طرف أحد النافذين.
