الحكومة تبحث عن بدائل لضمان الأمن المائي

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أنه بات من الضروري الاعتماد على بدائل وخيارات مستدامة لضمان الأمن المائي بالبلاد، من خلال اللجوء إلى تعبئة موارد مائية غير اعتيادية، خاصة وأن المغرب يتوفر على إمكانيات هامة ينبغي تثمينها واستغلالها، وتتمثل أساسا في واجهتين بحريتين تمتدان على 3500 كيلومتر.

وأكد أخنوش في كلمته اليوم الاثنين بمجلس النواب، على أنه على غرار محطة جهة سوس ماسة، المتواجدة بإقليم اشتوكة أيت باها، التي ينبغي الإشادة بها كتجربة ناجحة، والتي تمكن من إنتاج 400 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا عند استغلال سعتها القصوى، توجه للاستعمالات السقوية والتزود بمياه الشرب، تشرع الحكومة حاليا في مواصلة الدراسات لإنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات التي ستبلغ قدرتها الإنتاجية 300 مليون متر مكعب في السنة ، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما سيمكن من توفير الماء لساكنة هذه الجهة، وتخفيف الضغط على حوضي أم الربيع وأبي رقراق، مضيفا كذلك أن استخدام المياه العادمة يعد خيارا حاسما لمواجهة تحدي الإجهاد المائي بالبلاد، ما من شأنه أن يساهم في التقليل من تلوث الفرشة المائية، ومن تدفق التلوث المتبقي الذي يتم تصريفه في البيئات المستقبلة، وهو ما يحتم استغلال هذه المياه بطرق ناجعة.

وأوضح أخنوش في هذا الصدد، أن الحكومة قامت بإعداد اتفاقية تهم إنجاز 8 مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، ستوفر حوالي 12 مليون متر مكعب من المياه في السنة، بكلفة 454 مليون درهم، بكل من: قلعة السراغنة، وجدة، الرباط، سلا، الصخيرات، تمارة، بنسليمان، الراشيدية، العيون، شتوكة أيت باها والحسيمة، كما تعمل الحكومة على توسيع شبكة تطهير السائل، والرفع من إعادة استعمال المياه العادمة، وفق البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج (PNAM)، الذي يستهدف 150 مركزا حضريا و1200 مركز قروي.

وأبرز أخنوش أنه لتحقيق العدالة المجالية، تعمل الحكومة على تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية، بفعل تركز نصف الواردات السطحية في الأحواض الشمالية الغربية التي لا تتعدى مساحتها 7 في المائة من مجموع التراب الوطني، عبر إنجاز الدراسات الضرورية الخاصة بالربط بين أنظمة المياه المتعلقة بالأحواض المائية، آخذة بعين الاعتبار المستجدات المرتبطة بالطلب على الماء، وتأثير التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق إنجاز مشروع الشطر الاستعجالي لربط سد المنع المتواجد في حوض سبو، بسد سيدي محمد بن عبد الله المتواجد في حوض أبي رقراق بصبيب 15 متر مكعب في الثانية وبتكلفة تقدر ب 6 مليار درهم.

وفي هذا السياق، أشاد أخنوش بتوفر المملكة على شركات وطنية رائدة في هذا المجال، مؤكدا أنها ستساهم لا محالة في إنجاح هذا الورش وتنفيذه وفق الالتزامات والآجال القانونية المتفق عليها.