أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الخميس، عاملا رمى بجسده أسفل مقطورة طرامواي الدار البيضاء، وعطل سيرها لنصف ساعة، في الحادث الذي تناقلته وسائل الإعلام فبراير الماضي.
وقضت هيئة الحكم بإدانة الشاب المنتمي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بسنتين حبسا نافذا، وهو حكم مخفض، حيث كانت الجنايات الابتدائية قد أدانته بثلاث سنوات، إذ يواجه الشاب تهما تتعلق بـ”عرقلة سير ناقلة بغرض التسبب في حادثة وتعطيل المرور ومضايقته”.
وانطلقت أولى جلسات المحاكمة في يوليوز الماضي، وتوالت في 7 جلسات ختمتها هيئة الحكم الاستئنافية بإصدار حكم قضائي، قضى بقبول الاستئناف في الموضوع، وتأييد القرار الجنائي المستأنف مع تعديله، وذلك بتخفيض العقوبة المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا”.
وتعود وقائع القضية إلى فبراير الماضي، حين حشر عامل الشركة الذي ينتمي إلى نقابة الاتحاد المغربي، جسده أسفل العربة الأمامية لطرامواي الدار البيضاء، في إطار وقفة احتجاجية نظمها العمال احتجاجا على شركة “كازا طرامواي”، مطالبين بالزيادة في الأجور وتحسين شروط العمل، قبل أن تستخرجه عناصر الشرطة بصعوبة، ليتم الاستماع إليه في محضر رسمي بأوامر من النيابة العامة المختصة، وإحالته على محكمة الجنايات وملاحقته بالتهم التي قضت المحكمة على خلفيتها بإدانته بثلاث سنوات، في مارس المنصرم، قبل أن تخفضها أمس الخميس إلى سنتين.
