نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة بالغرفة الفلاحية بخريبكة اجتماعها العادي السابع بجدول أعمال تضمن كلمة رئيس اللجنة و تقديم و مناقشة التقرير السنوي للجنة برسم سنة 2022 و تقديم الصيغة النهائية لبرنامج عمل اللجنة برسم سنة 2023 و تقديم ومناقشة التقارير الموضوعاتية التي أنجزها السيدات و السادة أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة .
و افتتح رئيس اللجنة أحمد توفيق الزينبي الاجتماع بكلمة أشاد فيها بالمجهودات التي بذلها السادة و السيدات أعضاء اللجنة لتنزيل البرنامج السنوي للجنة في مجالات حماية حقوق الإنسان و تعزيزها بجهة بني ملال خنيفرة ،مشيرا إلى أن اللجنة استطاعت الموازنةَ بكيفية عادلة بين المجالات الثلاثة المتعلقة بالحماية و النهوض و تتبع السياسات العمومية و البرامج الجهوية و ذلك بفضل المنهجية الواضحة و الواعية بعمق الإشكالات التي اشتغلت عليها اللجنة بالإضافة إلى المجهود الذي بذلته لتقوية كفاءاتها الداخلية و تطوير منهجيات اشتغالها عن طريق اعتماد آليات التكوين الذاتي و التكوين المركزي ، فضلا عن تعزيز شركاء اللجنة عبر توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع فاعلين مدنيين عاملين في مجال حماية حقوق الإنسان و تعزيزها و أيضا عن طريق اقتحام مجالات جديدة و في مقدمتها الحقوق الثقافية و تكريم المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعلاقة بما هو وطني، أضاف رئيس اللجنة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقد جمعيته العامة التاسعة أيام 14 و15 و 16 أكتوبر بمدينة أزرو وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي. وكانت الجمعية العمومية مناسبة لفتح نقاشات تفاعلية بين أعضاء المجلس حول مشروع خطة المجلس برسم سنة 2023 ومحاور التقرير السنوي لسنة 2022 ومشروع تقرير حول العنف ضد النساء والفتيات ومشروع مذكرة حول الإجهاد المائي ونقاش تفاعلي حول مغاربة العالم و مدونة الأسرة، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطلق مشاورات جهوية مع الأطفال ستمتد من يناير إلى يونيو 2023 بهدف إرفاق خلاصاتها وتوصياتها بالتقرير الموازي للتقرير الحكومي الخاص باتفاقية حقوق الطفل الذي سيعرض على لجنة حقوق الطفل الأممية في شتنبر 2023.
و أضاف أحمد توفيق الزينبي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم تقريره الموازي ،بصفته مؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، و ذلك بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أن هذا التقريرتضمن 26 توصية للحكومة المغربية تتوزع على أربعة محاور أساسية ترتكز حول تعزيز الممارسة الاتفاقية من خلال المصادقة على ما تبقى من صكوك دولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع المنظومة الأممية؛ وتعزيز الضمانات القانونية من أجل فعلية الحقوق؛ وتطوير الإطار المؤسساتي الداعم للمنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ وتعزيز السياسات العمومية لضمان احترام حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها. وأضاف السيد الرئيس أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) الذي يضم في عضويته مؤسسات وطنية يبلغ عددها حوالي 119 دولة، عقد أول لقاء حضوري منذ ظهور جائحة كوفيد-19 بمدينة مراكش للتداول الأولويات الاستراتيجية للتحالف للسنوات القادمة، في ظل الاعتراف المتزايد بأدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى قرارات الأمم المتحدة.
وتم عرض التقرير السنوي للجنة برسم سنة 2022 في محاوره الستة والمتعلقة بأنشطة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتتبع السياسات العمومية والبرامج الجهوية ودينامية اللجنة والحضور الإعلامي لأنشطة اللجنة، وقد ناقش أعضاء اللجنة مضامين التقرير وعززوه بملاحظاتهم وإضافاتهم.
وتم في نفس اللقاء عرض ومناقشة برنامج العمل لسنة 2023 و تعزيزه وعرض ومناقشة التقارير الموضوعاتية التي أنجزها أعضاء اللجنة الجهوية في مواضيع ذات العلاقة بحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة برسم سنة 2022.
للمزيد من التفاصيل...
