مشروع قانون توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية على طاولة مجلس النواب

طالب فريق التقدم والاشتراكية بتحديد كيفيات وشروط توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية الوطنية، من خلال مشروع قانون تقدم به رشيد حموني، رئيس الفريق إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن سوق الإعلانات الإشهارية ومختلف الإعلانات الأخرى التي تتم بمقابل مادي، يعرف احتكارا غير مسبوق من طرف بعض المؤسسات الإعلامية العملاقة.

وبعد جرد الوضع الراهن للقطاع، اقترح الفريق التقدمي مجموعة من النقاط كأرضية للمشروع قانون حول توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية الوطنية، ضمنها إعمال معايير الموضوعية والحياد في عملية توزيع الإشهار العمومي من أجل النشر وإسناد المواكبة الإعلامية على المؤسسات الصحفية الوطنية الورقية والإلكترونية، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية، ودون تمييز في عملية إسناد المواكبة الإعلامية وتوزيع الإشهار العمومي.

كما تضمن المشروع التزام المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية المستفيدة، من الاستمرار في نشر محتويات الإشهار العمومي الممنوحة لها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية والمواكبة الإعلامية لأنشطتها العمومية الرسمية، وفق معايير المهنية والتقيد بأخلاقيات المهنة.

ويرى مقترح المشروع ضرورة نشر وتعميم، بشكل دوري، أسماء المؤسسات والمقاولات الصحفية المستفيدة من توزيع الإعلانات الإشهارية ومن المواكبة الإعلامية للأنشطة العمومية الرسمية، وكذا حجم المبالغ المخصصة لكل عملية، على ألا يتجاوز هذا الأجل سنة واحدة كحد أقصى.

كما يرى المقترح تخصيص نسبة 50 % من الإعلانات الإشهارية العمومية أو المواكبة الإعلامية التي يتم الإعلان عنها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية لتغطية ومتابعة أنشطتها العمومية الرسمية، للمؤسسات والمقاولات الصحفية الجهوية المتواجدة بتراب الجهة. وأيضا يمنع على المؤسسة الصحفية تنظيم أو المساهمة في حملات وإعلانات إشهارية مغلفة في إطار إخباري أو تأخذ قالب جنس من الأجناس الصحفية. كما يمنع عليها القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.

وكإجراء تشديدي وتنظيمي، اقترح مشروع القانون حرمان المؤسسات والمقاولات الصحفية من الحصول على الإعلانات الإشهارية العمومية، ومن إسناد المواكبة الإعلامية لها لمدة سنة كاملة، في حال صدور عقوبة في حق أحد صحافييها مرتبطة بالأخلاقيات، أو عقوبة تأديبية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.