صادق مجلس الحكومة خلال أشغال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 29 دجنبر الجاري، على مشروع القانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
وقد قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، هذا المشروع الذي يندرج في إطار إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقرر توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم، وذلك بإدماج المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20، وكذا المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه، ضمن الهيئات الخاضعة لمقتضيات المرسوم السالف الذكر.
كما تقرر كذلك، حسب ذات المشروع، إلزام الأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعة، بمقتضى قوانينها الخاصة، للمراقبة المالية للدولة كما هي محددة بالقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بتطبيق مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية.
