طالبت المركزيات النقابية الحكومة الجديدة بتسريع وتيرة معالجة الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة، داعية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي عبر إقرار قانون ينظمه، وسحب القانون التنظيمي للإضراب، والإسراع بطرح قانون النقابات، فضلا عن اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من تراجع القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.
وجاءت هذه المطالب خلال سلسلة من اللقاءات التشاورية التي عقدها وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، خلال الأسبوع الجاري، مع ممثلي أبرز التنظيمات النقابية بالمغرب، في إطار التواصل الأولي مع الشركاء الاجتماعيين بشأن انتظارات المرحلة المقبلة.
وشملت المشاورات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى جانب لقاء جمع الوزير بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتباره ممثلا لأرباب العمل.
وركزت النقابات، خلال هذه اللقاءات، على ضرورة إرساء قواعد واضحة ومستدامة للحوار الاجتماعي، بما يضمن انتظامه ويفتح المجال لمعالجة مختلف الملفات المرتبطة بالحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة، مع التأكيد على أهمية حماية القدرة الشرائية في ظل الضغوط المعيشية.
في المقابل، أبرز عبد الرحيم شهيد أهمية اعتماد الحوار والتشاور بين الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدا انفتاح الوزارة على النقابات واستعدادها للإنصات إلى مطالبها والعمل على تجاوز الصعوبات التي تواجه الشغيلة في الجانبين المهني والاجتماعي.
للمزيد من التفاصيل...
