نبه حزب الاتحاد الاشتراكي في العديد من خرجاته الإعلامية إلى الأزمة التي بات يعيشها مهنيو قطاع الصيد البحري، بفعل استمرار غلاء أسعار المحروقات.
وفي هذا الصدد، وللمرة الثانية خلال هاته الولاية التشريعية، يطرح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، معاناة العاملين بقطاع الصيد البحري مع أسعار المحروقات، حيث من المقرر أن يوجه الفريق غدا الاثنين ثاني سؤال شفوي حول نفس الموضوع إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال أول جلسة للأسئلة الشفوية ستنعقد سنة 2023.
وتتخبط هاته الفئة في الكثير من المشاكل، من أجل مواجهة أزمة غلاء المحروقات والحفاظ على استمرار قطاعها، بالنظر لما يشغله من مهنيين مباشرين وغير مباشرين، والحفاظ على المساهمة في الأمن الغذائي للمغاربة.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن هناك أزمة كبيرة تلوح في الأفق، تهدد بشل قطاع الصيد البحري بالكامل في جميع موانئ المغرب، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم مبادرة الحكومة لاتخاذ أي إجراءات جديدة لدعم القطاع.
وكشفت المصادر ذاتها، أن مراكب الصيد الساحلي بالجر وصيد السمك السطحي بعدد من الموانئ، تهدد بتعليق نشاطها بشكل اضطراري، معتبرة أن استمرار إبحار مراكبها هو تضحية مجانية لفائدة جهات أخرى على حساب مهنيي الصيد.
ومن جهة ثانية، طالب العديد من مهنيي القطاع بمدينة الداخلة في اتصال هاتفي بموقع الأنباء تيفي، بضرورة تدخل الحكومة من أجل تخصيص دعم لمهنيي القطاع، وذلك على غرار الدعم الذي خصصته لمهني النقل الطرقي.
للمزيد من التفاصيل...
