مع حلول شهر يناير من السنة الجديدة، من المنتظر أن يتم تفعيل المسطرة القانونية للمخالفين من حاملي البطاقة الوطنية الإلكترونية، بعد أن دخل القانون رقم 04.20 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية رسميا حيز التنفيذ بالمغرب، وذلك مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكان المرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، قد صدر بالجريدة الرسمية خلال شهر غشت 2020، بحيث أن
المادة 16 من نفس القانون يشير إلى أن البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها، مباشرة عند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ.
ويتضمن القانون الجديد للبطاقة الوطنية، عقوبات بالنسبة لكل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، إذ تنص المادة 15 على غرامة من 300 إلى 400 درهم، كما يعاقب بغرامة 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أغفل عن تقديم الحصول على البطاقة الوطنية، كما يعاقب من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية.
كما يلزم القانون الجديد، أداء غرامة من 100 إلى 150 درهما على كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منه.
ويشار إلى أن هذا المرسوم الجديد، يروم تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية، ولا سيما المواد 6 و12 و14 منه، كما من شأنه أن يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.
