أكدت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على أن وزارتها بصدد الاشتغال على تفعيل “ميثاق اللاتمركز الإداري”، وذلك في إطار تفعيل المقاربة الترابية القائمة على اللامركزية والجهوية وتقريب الإدارة من المواطنين.
وأوضحت مزور، خلال كلمتها في مجلس المستشارين، أن هذا الميثاق يروم توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة، إضافة إلى القواعد المنظمة للعلاقة بينها من جهة، وبين ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم، والجماعات الترابية وهيئاتها، والهيئات والمؤسسات الأخرى ذات الاختصاص الترابي.
وأشارت مزور، إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بتفعيل ميثاق اللاتمركز انعقدت أكثر من 10 مرات، وتدارست تصاميم إدارية لمختلف القطاعات الوزارية، مضيفة في هذا الصدد أن العمل الجاري بشأن إخراج أربعة مراسيم هي اليوم في مسطرة المصادقة، من أهمها تفويض السلطة والإمضاء على المستوى اللاممركز.
وأبرزت غيثة مزور ورش رقمنة الخدمات الإدارية، بحيث أنه تم التركيز في إطار ورش الرقمنة على الولوج إلى الخدمات العمومية، ومواكبة مشاريع الرقمنة التي تقودها الإدارات، وتعزيز البعد الرقمي، بالإضافة إلى تطوير المشاريع الأفقية.
وخلصت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن وزارتها حققت في هذا الباب مجموعة من الإنجازات أبرزها، تنفيذ المرحلة الأولى من النظام المندمج للموارد البشرية، وتطوير الإصدار الثاني لبوابة الحصول على المعلومات www.Chafafiya.ma والإصدار الثاني لبوابة التشغيل، فضلا عن وضع خارطة طريق بين القطاع المكلف بالانتقال الرقمي والإدارات والمؤسسات العمومية، من أجل رقمنة مسارات المرتفق ذات الأولوية.
