كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن وزارته تضع اللمسات الأخيرة لإحداث منصة للتبادل الإلكتروني مع العدول، بهدف رقمنة المسارات والمساطر والإجراءات التي تمر منها الوثيقة العدلية وابتكار الحلول الرقمية لتبسيطها وتعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات المشتركة مع كافة الشركاء.
وأوضح وهبي، في مجلس المستشارين، أن هذه المنصة تهدف إلى تسهيل حصول المرتفق على الخدمات وتقليل تنقلاته نحو المحكمة وتكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمواطن والإدارة، وذلك من خلال تمكين المواطنين من إيداع الوثائق والطلبات لتوثيق العقود العدلية، وتمكين المواطنين من استخراج نسخ العقود، وكذا تمكين العدول من تحرير الوثائق بالمنصة وتوقيعها وتسليم العقود الرسمية لأصحابها، بالإضافة إلى تمكين قضاة التوثيق من الخطاب على الوثائق العدلية بالمنصة وتوقيعها.
وأشار وهبي، إلى أنه بالنسبة للجانب المتعلق بالزواج، تم إتمام الجانب الوظيفي والتطوير المعلومياتي لواجهات هذه المنصة، وهي الآن في صدد التنزيل بمركز البيانات الذي تتوفر عليه الوزارة، كما يتم حاليا استكمال الجانب المتعلق بالطلاق من الناحية الاجرائية والتقنية.
وخلص عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إلى أنه من أجل توفير المعلومات المضمنة بسجلات الأسرة الحديثة منها والقديمة، تشرع وزارة العدل في اقتناء نظام معلومياتي متطور للتدبير الإلكتروني للأرشيف، يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا، وقد تم إنجاز دراسة حول المشروع وتأطير نطاقه وكذا اختيار النظام المعلومياتي الأنسب للتدبير الإلكتروني للأرشيف، لمباشرة إجراءات الصفقة وتفعيل المشروع، بالإضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للسجلات المرتبطة بالعقود العدلية، والذي يشمل المسح الضوئي للوثائق، فهرستها وأرشفتها إلكترونيا، في أفق تمكين كافة الأطراف المعنية من الاطلاع عليها عبر المنصة الإلكترونية التي ستخصص لهذه الغاية.
