مازال جدل نتائج امتحانات المحاماة متواصلا، إذ مازال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يتلقى أسئلة كتابية وشفوية، من فرق برلمانية، حول ملابساتها.
وطالب محمد أووزبن البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية من رئيس مجلس النواب، رفع سؤال إلى الوزير،ورد فيه “عرف قطاع المحاماة مؤخرا حالة احتقان غير مسبوقة، بدءا بالجدل الذي رافق قانون المهنة من تصعيد وضجة إعلامية، مرورا بأزمة تضريب القطاع في القانون المالي لسنة 2023، وصولا إلى الملابسات ذات العلاقة بمباراة الأهلية للولوج إلى المهنة”.
وأضاف أن النتائج كانت محط جدال بين الوزارة وبين الهيئات الممثلة للمحامين منذ الإعلان عن تنظيمها، قبل أن يشتد الاحتقان بعد الإعلان عن نتائجها التي كانت محط تشكيك في نزاهتها وشفافيتها من قبل المتبارين بصفة خاصة والرأي العام بصفة عامة، وفق ما تناقلته مختلف وسائط التواصل والإعلام.
وساءل والزين الوزير عن حيثيات وملابسات هذه المباراة؟ ومدى استنادها الى معايير وشروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص؟
وليس هذا أول سؤال عن الموضوع، إذ رفع برلمانية أسئلة إلى الوزير، يطالبون فيها بالكشف عن ملابسات هذه النتائج، التي أثارت ومازالت تثير نقاشا عميقا في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة.
وكان الوزير قد رد على ما أثير، معتبرا أن هناك تشابه في الأسماء، وأضاف “لست هنا لأطارد الأشباح، من نجح فقط نجح بالمعدل وبالآلة”، داعيا كل من رأى نفسه أنه تعرض للإقصاء على إلى طلب مراجعة النتيجة.
