عرف معرض ” MIM ” (ماروك إن مود) الذي نظمته الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة من 14 إلى 17 دجنبر 2022 بطنجة، مشاركة 127 عارضا وطنيا ودوليا زينوا جنباته الممتدة على مساحة 6500 متر مربع، منهم 121 مقاولة مغربية ومقاولتين إسبانيتين وممثلا عن كل من مصر وباكستان وتركيا والبرتغال.
و أفاد بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لصناعة النسيج، أن الدورة 19 للمعرض، تميزت بتردد 130 زائرا مهنيا دوليا منخرطا في دينامية الشراكة والاستثمار، منهم 53 زائرا من إسبانيا و16 من فرنسا و14 من تركيا و12 من ألمانيا و12 من البرتغال و12 من بريطانيا العظمى و 4 من إسرائيل و2 من الأراضي المنخفضة و2 من الهند وزائر مهني واحد عن كل من بلجيكا وكوريا الجنوبية وسريلانكا، فضلا عن 1200 زائرا مهنيا وطنيا حاملا مشروع.
ويعتبر معرض “ماروك إن مود” مخفزا لربط علاقات الأعمال بين المقاولات وتميز بجودة مناخ الأعمال السائد فيه، حيث شكل فضاء للتفاعل المميز في قطاع صناعة النسيج والألبسة.
وقد حظي المبدعون الشباب بتكريم خلال هذه الدورة، حيث عرضوا مجموعاتهم الإبداعية والمتفردة داخل فضاء مخصص لهم وقد كانوا ممثلين بأكاديمية الموضة بالدار البيضاء وكذلك الشأن بالنسبة لتعاونيات جهة الشمال التي شكلت واجهة لمهارات الصناعة التقليدية والعتيقة التي تتميز بها المنطقة.
و أضاف ذات المصدر، أنه على هامش المعرض، نظم البنك الدولي يوم 15 دجنبر الماضي غذاء-ندوة حول موضوع “خريطة نفايات القطن ما بعد المرحلة الصناعية في منطقة طنجة”، من تنشيط مهنيي القطاع وذلك انسجاما مع الرؤية القطاعية وموضوع هذا المعرض وهو “دايم موروكو”.
كما يعود الفضل في نجاح الدورة 19 من معرض ” MIM ” لشركائه الاستراتيجيين كوزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومنطقة طنجة-المتوسط ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وشركة “إروم” والبنك الدولي والإدارة الاتحادية المكلفة بالشؤون الاقتصادية بالكونفدرالية السويسرية والوكالة العمومية بالسويد ومركز التجارة العالمي والبرنامج السويسري لإنعاش الصادرات ومؤسسة التمويل “تمويلكوم” ومنصة “ديالنا ماروك”.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ سنة 1960، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، تمثل الهيئة المكلفة بالاستشارة والتعاون لدى الدولة فيما يخص تصور وتنفيذ السياسات والبرامج ووسائل التمكين التي تؤدي إلى التطور الاجتماعي والاقتصادي للقطاع وللبلد.
فسواء تعلق الأمر بالتكوين أو بإنعاش القطاع عبر جميع جهات المملكة وعلى المستوى الدولي، تعتمد الجمعية معايير الحكامة البيئية والاجتماعية في جميع مساطرها وإجراءاتها كما تعمل، يوما عن يوم، على مواكبة أعضاءها في عملية التطور وتحسين الأداء.
للمزيد من التفاصيل...
