أعلن مجلس النواب، أنه سيعقد يوم الثلاثاء 10 يناير الجاري، جلسة عمومية ستخصص لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول موضوع “مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني”.
وقد رصد لجنة مراقبة المالية العامة، في تقريرها هذا عدة ملاحظات بخصوص نظام حكامة وهيكلة واستراتيجيات مؤسسة التعاون الوطني.
كما سجلت اللجنة عدة ملاحظات حول تدبير الموارد المالية والبشرية والنظام المعلوماتي، مطالبة بإعادة النظر في حكامة المؤسسة من خلال مراجعة النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي للمؤسسة، جهويا وإقليميا، بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية الوزارة الوصية، مشددة على “احترام تمثيلية جميع أعضاء المجلس الإداري، وانتظام انعقاد دورات هذا الأخير”.
وحسب التقرير الذي يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منه، فقد اقترحت لجنة مراقبة المالية العامة، 38 توصية موجهة إلى الحكومة، حيث توزعت على أربعة محاور، هي: حكامة التعاون الوطني، الرؤية الاستراتيجية، مهام التعاون الوطني وتدبير الموارد والنظام المعلوماتي.
ومن جهة ثانية، كشف التقرير، أن وزارة التضامن وافقت على جميع التوصيات، باستثناء “التوصية رقم 30” المتعلقة بـ”وضع تدابير مالية وتحفيزية لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتكفل بالمصابين بأمراض عقلية في وضعية الشارع أو المتخلى عنهم وتعزيزها بأطباء أخصائيين”، التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة.
وحول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني، شددت اللجنة على ضرورة تحديد رؤية استراتيجية من أجل تعزيز تموقع التعاون الوطني في استراتيجية القطب الاجتماعي كفاعل في الرعاية والمساعدة الاجتماعية وتسريع المصادقة على عقد برنامج بين التعاون الوطني والدولة، فضلا عن تفويض اتخاذ القرارات والتعاقد حول الأهداف.. .
