جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، دعمه ومساندته لاحتجاجات الشغيلة التعليمية بكل أشكالها (إضرابات ووقفات ومسيرات ومقاطعة تسليم ومسك وتعبئة النقط على تطبيق مسار..) وبجميع فئاتها من أجل حقوقها ومطالبها التي يعتبرها عادلة ومشروعة.
وقد حمل المكتب، في بيان توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية ما اعتبره “تعمق حالة التذمر واليأس وتأجج الاحتقان والتوتر بقطاع التعليم والمفتوح على أوخم الاحتمالات أمام انسداد آفاق الحوار القطاعي، وتعنت وزارة التربية الوطنية وتكريسها لمنطق التسويف والتماطل وتسويق الوهم بدل الحلول الجدرية للمشاكل المتراكمة والملفات العالقة”.
وقد أكد البيان، أن ما أعلنه المكتب، يأتي “في ظل تراكم المشاكل على مستوى وزارة التربية الوطنية وتأجيل الحلول وعدم تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات، وتوقف جولات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية، وبالتالي عرقلة الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة التعليمية، وتسوية الملفات العالقة وانسداد أفق معالجتها وفرض الأمر الواقع والقبول بالحلول الترقيعية”.
وأضاف البيان، أن قطاع التعليم ظل يعيش على إيقاع تأجيج الاحتقان والتوتر، وتوالي الاحتجاجات والإضرابات التصعيدية والتصاعدية لقطاع عريض من نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على السير العادي للدراسة خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أن الشغيلة التعليمية تواصل معاركها الاحتجاجية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة (الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، موظفو وزارة التربية الوطنية المقصيون من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة المبرزون، ضحايا تجميد الترقيات، ضحايا النظامين…).
كما أكد البيان، أن المكتب أعلن عن خطواته التصعيدية، في ظل ما أسماه ب “تلكؤ الحكومة والوزارة الوصية في معالجة الملفات المتراكمة، واختيارهما لغة التهديد والتنبيهات والوعيد والاستفراد بكل ما يتعلق بمسار التفاوض وما يهم الشأن التربوي ضدا على خطاب التدبير “التشاركي”.
وفي هذا الصدد، أكد المكتب على تضامنه مع كل نساء ورجال التعليم في معركة مقاطعة تسليم وتعبئة ومسك النقط على مسار، مدينا في المقابل الإجراءات التي اعتبرها استفزازية وكذا “التضييقات التعسفية واعتماد لغة التهديد والوعيد ضد نساء ورجال التعليم على خلفية انخراطهم في كل البرامج والمعارك الاحتجاجية لمجابهة تجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية وعدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات وحل الملفات العالقة بما يضمن الحقوق ويجبر الأضرار وينصف جميع المتضررين”.
هذا، وقد جدد المكتب رفضه المطلق لكل التشريعات، التي اعتبرها رجعية تراجعية تصفوية وتكبيلية تستهدف الحقوق والمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، وتجهز على المرفق العمومي من وظيفة وتعليم عموميين بتكريس العمل بالسخرة وتعميق الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لكل العاملين والعاملات بالقطاع.
ومن جهة ثانية، أعلن المكتب عن “رفضه بالمطلق أية انتهاكات وتعسفات وإجراءات انتقامية ضد نساء ورجال التعليم الذين أُجبروا على تصعيد معاركهم الاحتجاجية، وضمنها مقاطعة مسار وعدم تسليم النقط…، ويحمل المسؤولية كاملة للوزارة الوصية التي تواصل تعنتها وعدم التعاطي المسؤول مع الوضع المتفجر بقطاع التعليم المفتوح على كل الاحتمالات…”.
