أطلقت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلساتها الجديدة في محاكمة ثلاث أمنيين وهم عميد شرطة ومفتشين ضمن 11 متهما تتم متابعتهم بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعمال الضغط والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، وهو الملف الذي فجره أحد الضحايا بعد شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمرت المحكمة بتحديد جلسة مقبلة، وفسح المجال لتنصيب محامين في إطار المساعدة القضائية لمتهمين اثنين، وفق المساطر القانونية التي تقتضي مراسلة نقيب هيئة المحامين لاتخاذ المتعين في الأمر.
الملف في القضية مرتبط باعتقال شخص أثناء الحظر المفروض بسبب جائحة كورونا، غير أن عناده مع الشرطة جعلهم يغيرون أقواله في المحاضر، والتهاون في التعامل مع قضيته مع تلفيق تهم أخرى له، وهو ما أفصح عنه في شريط فيديو وجهه إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، مما عجل بفتح تحقيق في النازلة.
وأفضت التحقيقات التي أجريت وفق تعليمات النيابة العامة، إلى الاشتباه في ضلوع 11 شخصا بينهم الأمنيين الثلاثة، ليقرر قاضي التحقيق متابعة الجميع بتهم تتعلق بـ”المشاركة في استعمال الوعود والضغط والمناورة لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، والمشاركة في التوصل بغير حق بوثيقة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتقديم معلومات غير صحيحة، والمشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة..”
