نساء تجمعيات يشددن على ضرورة المساواة بين الجنسين في مختلف الميادين

شددت زينة شاهيم عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة إقرار المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، وتغيير ثقافة وسلوكات المسؤولين والقائمين على وضع السياسات العمومية، بالشكل الذي سيحدث تغييرا جدريا في المؤسسات والقطاعات العمومية، فضلا عن عمل مختلف المتدخلين على تغيير الثقافة السائدة حول المرأة والوظيفة.

وأكدت شاهيم في كلمتها خلال الملتقى الجهوي للمرأة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، المنظم حول مقاربة النوع وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، (أكدت) على أن المملكة حققت في مجال المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية تقدما مهما، خاصة بعد التنصيص الدستوري في المادة 19 الذي أقر على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك بعد المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكرس المساواة بين الجنسين.

وأوضحت شاهيم أن الدولة المغربية تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، مبرزة في هذا الصدد أنه تم إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في 21 شتنبر 2017، والذي كان الهدف منها تعزيز قيم المساواة والمناصفة، والبت في شكايات ضحايا كل أشكال التمييز.

وأشارت شاهيم، إلى أن الإقرار الدستوري يحتاج إلى الكثير من العمل من أجل التنزيل والتفعيل، وذلك من خلال تغيير الأفكار المكرسة للثقافة السائدة، سواء الشعبية أو المؤسساتية، التي تعيق تحقيق المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، مضيفة في السياق ذاته أن ذلك يتطلب القيام بإجراءات وتدابير مختلفة، من خلال تحديد هذه المعيقات ومأسسة المساواة بين الجنسين في إطار الوظيفة العمومية والنهوض بأوضاع المرأة عموما.

وتابعت شاهيم في كلمتها بالقول:“إلى جينا نحصرو العوائق اللي كتحول دون تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الوظيفة العمومية غادي نلقاو بزاف، من ضمنها العوائق المرتبطة بالثقافة السائدة والنظرة النمطية حول مسؤولية المرأة، والإطار القانوني غير المحفز، والشروط والقواعد المعتمدة اللي مازال ماكتناسبش الحياة الخاصة للمرأة وحياتها المهنية اللي كتدخل فيها أيضا رعاية الأطفال والأمومة والالتحاق بالزوج”.

وأفادت شاهيم أنه على الرغم هذه العوائق التي تحتاج إلى الكثير من الاشتغال بإجراءات وبرامج هادفة، فإن المرأة تمكنت حاليا من ولوج مناصب المسؤولية في مختلف المرافق العمومية، وبنسب جد مهمة وفي تصاعد، حيث توجد بنسبة 60 في المائة في قطاع التربية والتكوين، و40 في المائة في قطاع الطب، و34 في المائة في سلك القضاء.

وخلصت زينة شاهيم عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن هذه النسب والمعطيات تحتاج للكثير من التوقف والتمحيص، قائلة في نفس الوقت: “حيث لا تشكل المرأة في كثير من القطاعات نسبة 51 في المائة التي تمثلها النساء في المجتمع، كما أن المرأة لا تتقلد مناصب المسؤولية، ولذلك نحن ملزمون بالترافع من أجل رفع نسبة تواجد المرأة في سوق الشغل وتقلد المسؤولية”.

بدورها شددت محجوبة ازرقي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، باسم المنظمة، على ضرورة التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة الصحراوية خاصة والمرأة المغربية عامة، والإشراك الفعال داخل تنظيمات الحزب والهياكل الموازية.

ودعت ازرقي الجميع إلى الالتفاف حول أهداف حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل إنصاف المرأة، وتنزيلها من أجل مغرب أفضل، مضيفة أن الحكومة اعتمدت سلسلة من التدابير التي باتت تمثل اليوم مكاسب إنسانية للمملكة المغربية، من أجل إقرار المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتاة المغربية من سلسلة الحقوق المتساوية في الموارد السوسيو-اقتصادية.

وأوضحت ازرقي، أن المغرب قطع أشواطا لإقرار المساواة بين الجنسين، بفضل الرعاية الملكية السامية، ومن خلال مبادرات مهمة كإعلان مراكش لمحاربة العنف ضد المرأة، وتوقيع المغرب مختلف المواثيق الدولية بخصوص المساواة بين المرأة والرجل، والانتقال التدريجي إلى تحرير المرأة دون زعزعة قيم وعادات المجتمع المغربي المحافظ، فضلا عن المصادقة نيابيا على المعاهدة الدولية سيداو، والحضور المميز للمرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية من برلمان ومجالس جهوية وإقليمية، في إطار التمكين السياسي للمرأة المغربية.

وأشارت ازرقي في كلمتها، إلى أن البلاد تعتمد توجها وطنيا للاستثمار في الكفاءات النسائية وتجديد النخب السياسية الوطنية، وولوج المرأة مجالات مهنية جديدة من قبيل مهنة العدول بعد موافقة المجلس الأعلى للإفتاء، وتعزيز المشهد الاقتصادي بالحضور النسوي من خلال استفادة المرأة من تمويلات صغرى ومتوسطة وكبيرة في عدة مشاريع، لتعزيز الاستقلالية المالية للمرأة المغربية من خلال دعم الاقتصاد التضامني والتنمية الذاتية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز استراتيجية العمل على مستوى التخطيط والبرمجة وتنفيذ السياسة العمومية، بهدف بلوغ أعلى درجات الإنصاف، وخلق آليات جديدة تدعم الخدمة التشاركية والعمل على تفعيل مقاربة النوع، ختاما.

وأكدت ازرقي على أن ما تحقق اليوم في المجال النسائي يلبي الكثير من التطلعات، مضيفة بالقول: “لا زلنا نطمح بلوغ مستويات أرقى للمرأة المغربية في ظل حكومتنا الحالية، خاصة في ما يتعلق بإعادة مراجعة مضامين مدونة الأسرة، من أجل إشراك فعال للعنصر النسوي، وكسر الاستثناء السلبي للمرأة بشكل، والمرأة الصحراوية بشكل خاص، لبلوغ مزيد من المكتسبات التي تلائم تطلعات صاحب الجلالة”.

ويشار إلى أنه في ختام هذا الملتقى الجهوي للمرأة التجمعية، أجمعت المتدخلات على ضرورة السعي إلى إقرار المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في مختلف الميادين، منوهات في الوقت نفسه بالمجهودات التي قامت بها الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، في إنصاف المرأة، وتمكينها من مناصب سياسية قيادية، إيمانا بكفاءتها وقدراتها.