دعت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية كافة المستخدمات والمستخدمين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى خوض إضراب وطني بعد غد الأربعاء والخميس 19 يناير الجاري.
وأوضحت النقابة في نداء لها يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، أن هذا الإضراب جاء للمطالبة بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون ورفع الحيف الذي تعاني منه شغيلة الوكالة في هذا المجال منذ عدة عقود، وإنجاز المشاريع الاجتماعية الكبرى التي التزمت بها إدارة الوكالة وعلى رأسها اقتناء الأراضي وتخصيصها لبناء نوادي ومراكز للمستخدمين، وكذا الشقق الخاصة بالاصطياف.
وطالبت النقابة في النداء نفسه، بإصلاح نظام التقاعد التكميلي وتنزيله بما يضمن توزيعا عادلا للميزانية المرصودة له لمعالجة الاختلالات التي شابت تطبيقه، وزيادة عامة في الأجور تراعي ارتفاع تكلفة العيش وغلاء الأسعار، فضلا عن رفع قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية (منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن، التعويض عن التمدرس، منحة عيد الأضحى،…)، وإقرار منحة استثنائية برسم سنة 2022 على غرار سنة 2021، والعمل على ترسيمها، وإقرار منح سنوية إضافية، وكذا إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشاكل مقرات العمل باستكمال البنايات قيد الإنجاز وتغيير تلك التي لم تعد صالحة.
وشددت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية في النداء ذاته، على ضرورة استكمال تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 27 نونبر 2020، الذي تضمن تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين الوضع المهني والمادي للمستخدمات والمستخدمين بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة، إضافة إلى الاهتمام الحقيقي بالمستخدم في تنزيل الأوراش المهيكلة أو التي تهم الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة والجهوية والإشراك الفعلي للنقابة الوطنية فيها، علاوة على احترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع المستخدمات والمستخدمين في الاستفادة من حركية الانتقالات دون تمييز بينهم، وتحسين العرضين الخاصين بقروض السكن وبالتسبيقات عن الأجر.
وأكدت النقابة في ندائها، على إيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية وسن منظومة متكاملة للحماية القانونية، وإيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد قبل التوظيف والحفاظ على دورية امتحانات إعادة الترتيب، مع تمكين المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح روتب التقاعد من الاستفادة من النظام التكميلي (Régime complémentaire) لمن تجاوزت أجورهم الحد الأدنى وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.92.927، وإيجاد حل لوضعية المستخدمين/ات المنخرطين/ات في نظام منح رواتب التقاعد RCAR وكذلك التعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها.
