أرقام مخيفة كشفت عنها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة العمومية بمجلس النواب، أمس الاثنين، تتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، والأسر التي تعيش الخطر بسببها.
المنصوري أشارت إلى أن هناك أزيد من 41.000 بناية مهددة بالانهيار، هذه البنايات يقطن بها أزيد من 76.000 أسرة.
من بين هذا الرقم المخيف عالجت الوزارة 16.000 بناية أي 40%، وهو ما يعني أن الآلاف من السكان يعيشون تحت الخطر، حيث تم تحسين ظروف عيش ما يقارب 40.000 أسرة منها أي بمعدل 52%.
وأوضحت الوزير في أجوبتها أنه منذ سنة 2012 عملت الوزارة على توقيع 78 اتفاقية، وقد بلغت الكلفة المالية الاجمالية أزيد من 7 مليار درهم ساهمت الوزارة فيها بما يناهز 2.2 مليار درهم.
لكن رغم هذه المجهودات، لا زالت هناك عدة إكراهات التي تعرفها هذه الظاهرة، كما أكدت المنصوري، حيث لفتت إلى وجود عراقيل تتعلق بالطابع التطوري للسكن المهدد بالانهيار، وغياب معطيات قبلية واضحة، ونقص الخبرة التقنية في هذا المجال، ومحدودية دخل الأسر المعنية.
وقالت إن الوزارة وضعت رؤية استراتيجية (2022-2026) للتدخل في جميع جهات المملكة، والتي ترتكز في مرحلة أولى على جرد شامل وحديث يهم 7 جهات ( الدار البيضاء، الرباط-سلا، طنجة-تطوان ، مراكش، الصويرة ، فاس- مكناس ، وجهة العيون الساقية الحمراء) .
هذا الجرد مكن لحد الآن من تشخيص ما يناهز 6.000 بناية بجهة الرباط سلا؛ و10 آلاف بناية بجهة طنجة، وما يناهز 4.000 بناية مهددة بالانهيار على صعيد مدينة الدار البيضاء.
كما سيتم الأسبوع المقبل عملية إطلاق جرد البنايات المهددة بالانهيار على صعيد 3 جهات (مراكش-آسفي، سوس-ماسة (اكادير)، العيون الساقية الحمراء).
