تابعونا على:
شريط الأخبار
الكوكب المراكشي ينهي ارتباطه مع المدرب رضا حكم مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع قرارًا مغربيًا منظمة “ماتقيش ولدي” ترحب بإدانة متهم بالاعتداء على طفلة بعد ارتباط اسمه بالرجاء.. لميرات ينضم بشكل رسمي للوداد مصرع 3 أشخاص في حادثة سير مروعة بإقليم أزيلال القطار فائق السرعة والمياه المحلاة.. مجلس جهة الدار البيضاء سطات يصادق على اتفاقيات ضخمة الزيات: صفحة جديدة تبدأ بالرجاء دورة تكوينية وطنية حول “بروتوكول إسطنبول” لفائدة الأطباء الشرعيين انطلاق أشغال تهيئة المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس وزارة الصحة تشرع في توحيد النظام المعلوماتي على المستوى الوطني جديد محاكمة شقيقي ياسين الشبلي بمراكش مرسيليا يلحق أوناحي بالفريق الرديف تمهيدا لرحيله أخنوش: الحكومة تستهدف رفع أعداد العاملين في قطاع الصحة إلى 90 ألف بايتاس يشرف على إطلاق الدورة السابعة لجائزة المجتمع المدني “نارسا” تطلق برنامجا صارما لمراقبة السير والحد من الحوادث الكاف تطلب إخضاع فحوصات طبية قبل الشان مجلس جهة الدار البيضاء سطات يصادق على مشاريع استراتيجية مصرع طفل في انقلاب “تريبورتور” ببني ملال أخنوش: إصلاح المنظومة الصحية خيار استراتيجي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية بنهاشم يقترح 3 رجاويين بالوداد

24 ساعة

مولاي الحسن الداكي

الداكي: القضاء المغربي يولي أهمية خاصة للصلح في معالجة القضايا الزجرية

20 يناير 2023 - 16:46

كشف مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إيلاء القضاء المغربي اهتماما خاصا بالصلح بمناسبة معالجة القضايا الزجرية وذلك في مختلف مراحل الخصومة الجنائية.

ولفت الداكي، في كلمة خلال أشغال المؤتمر الدولي الأول للنيابة العامة الأردنية التي انطلقت أمس الخميس بمنطقة البحر الميت بالأردن حول موضوع ” العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة “، (لفت) إلى أن النيابة العامة كثيرا ما تقرر الحفظ لعدم ملاءمة المتابعة إذا وقع الصلح بين الأطراف، خاصة للحفاظ على الروابط الأسرية أو علاقات الجوار، كما أن قضاة الحكم يراعون حصول الصلح في أحكامهم سواء لتمتيع الجاني بظروف التخفيف القضائية أو عند تفريد العقوبة إذ يتم النزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى أو جعلها موقوفة التنفيذ.

وأكد الداكي، على أن الاهتمام بالعدالة التصالحية أصبح مطلبا ملحا بسبب تطور الأنظمة القضائية الوطنية، مضيفا بالقول: “إن قياس مدى نجاعة العدالة والسياسة الجنائية لا يتم فقط عبر التركيز على حماية المجتمع عن طريق إنزال العقوبة بالجناة، بل يتم أيضا من خلال تحقيق الموازنة الضرورية بين الحق العام في التصدي للجريمة والحق الخاص المتمثل في حماية حقوق الضحايا المجني عليهم .

وأبرز الداكي، أن الاهتمام الدولي بالعدالة التصالحية تجلى في عدة وثائق وقرارات دولية برزت منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي ، مشيرا إلى أن العدالة التصالحية تسعى وفق ما أقرته مبادئ الأمم المتحدة إلى إتاحة الفرصة للضحايا وإعادة الاعتبار إليهم ومعالجة ما خلفته لهم الجريمة من أضرار جسدية ومعنوية، إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تيسير الحصول على تعويض مادي من الجاني، بقدر ما هو إرساء لتوازن داخل النظام القضائي يشمل نوعا من الاعتراف بمكانة الضحية في إجراءات العدالة الجنائية.

وتابع الداكي قائلا: “أنه وعيا من المشرع المغربي بأهمية العدالة التصالحية ، فقد تبنى قانون المسطرة الجنائية المغربي مقاربة حديثة تجعل من الصلح الذي يتم بين المتضرر ومرتكب الجنح الضبطية سببا قانونيا يخول للنيابة العامة اعتماده لوضع حد لآثار الجريمة، عبر فرض التزامات على الجاني كأداء غرامة تصالحية دون حاجة لتحريك الدعوى العمومية وما يستتبعها من إثقال لكاهل المحاكم بكثرة القضايا”.

وذكر الداكي بإدخال المشرع المغربي مجموعة من الجنح في خانة الجرائم الشكلية، بمعنى أن فتح الأبحاث وتحريك المتابعات يقتضي وجوبا أن تكون هناك شكاية من الضحية، كما هو الحال في السرقة بين الأصول والأقارب وبعض الجرائم الجمركية على سبيل المثال، ما يعني أن غياب شكاية المتضرر يمنع أجهزة العدالة الجنائية من البحث في الجريمة، وفي حالة حصول تنازل أثناء المحاكمة فإنها تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية، أما إذا كان التنازل بعد صدور الحكم فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة الصادرة في القضية.

وأورد الداكي أنه من أجل دعم السير قدما في اتجاه تكريس العدالة التصالحية جاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سوف يعرض بعد حين على أنظار البرلمان بعدة مستجدات مددت من وعاء الجرائم التي يمكن أن تقبل الصلح، مضيفا في هذا الصدد أنه لم يعد يقتصر الأمر على الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين حبسا، بل سيصبح بالإمكان في حالة المصادقة على المشروع إجراء الصلح حتى في بعض القضايا التي قد تصل عقوبة الحبس فيها إلى 5 سنوات.

ويشار إلى أن هذا المؤتمر المنظم بالتعاون مع جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى ثلاثة أيام ، يعرف مشاركة أكثر من 200 مشارك من النواب العامين وأعضاء النيابة العامة في الأردن والدول العربية المشاركة، إضافة إلى عدد من الخبراء العرب والأجانب المختصين في مجال العدالة التصالحية وممثلين من منظمات دولية.

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع قرارًا مغربيًا

للمزيد من التفاصيل...

وزارة الصحة تشرع في توحيد النظام المعلوماتي على المستوى الوطني

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

وكالة بيت مال القدس تدعم الفلسطينيين بمشاريع اجتماعية وتنموية

للمزيد من التفاصيل...

الجزائر.. السجن 5 سنوات للمؤرخ بلغيث بسبب تصريحات عن الأمازيغية

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

شركة “atijari payment ” تطلق عملية تجهيز التجار بأنظمة تحصيل الأداء

للمزيد من التفاصيل...

الـ M2T تطلق عرضها الجديد «CHAABI PAYMENT»

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

الكوكب المراكشي ينهي ارتباطه مع المدرب رضا حكم

للمزيد من التفاصيل...

مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع قرارًا مغربيًا

للمزيد من التفاصيل...

منظمة “ماتقيش ولدي” ترحب بإدانة متهم بالاعتداء على طفلة

للمزيد من التفاصيل...

بعد ارتباط اسمه بالرجاء.. لميرات ينضم بشكل رسمي للوداد

للمزيد من التفاصيل...

مصرع 3 أشخاص في حادثة سير مروعة بإقليم أزيلال

للمزيد من التفاصيل...

القطار فائق السرعة والمياه المحلاة.. مجلس جهة الدار البيضاء سطات يصادق على اتفاقيات ضخمة

للمزيد من التفاصيل...

الزيات: صفحة جديدة تبدأ بالرجاء

للمزيد من التفاصيل...

انطلاق أشغال تهيئة المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس

للمزيد من التفاصيل...