أدانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، موظفة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق موظفة كانت تشتغل بإحدى الوكالات التابعة لمؤسسة بريد بنك.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فقد قضت الغرفة أيضا في حق المعنية بالأمر بغرامة قدرها 30 ألف درهم، وبإرجاع المبلغ اامختلس من الوكالة المذكورة، والذي قدرته مصادرنا بحوالي 160 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل النازلة إلى سنة 2020، وذلك عندما تقدمت مؤسسة بريد بنك بشكاية لدى النيابة العامة في مواجهة الموظفة المشار إليه أعلاه، وذلك عقب اكتشاف اختفاء مبلغ 160 مليون سنتيم من حسابات مجموعة من الزبائن.
وقد تمت متابعة المعنية بالأمر، حسب التحقيقات المباشرة في النازلة، من أجل جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وجنحة التزوير في وثائق المعلوميات، وذلك بشكل ألحق ضررا بالغير، إلى أن أسدلت المحكمة بحر هذا الأسبوع الستار على القضية.
