الرميلي تدعو سياسيات حزب "الحمامة" إلى المساهمة في التشريع

دعت مريم الرميلي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، سياسيات حزب “الحمامة” إلى المساهمة في التشريع، من خلال اقتراح التعديلات المناسبة في مدونة الأسرة، تطبيقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، في خطاب عيد العرش الأخير.

وأشارت الرميلي خلال اللقاء الجهوي التاسع للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المنظم بجهة مراكش آسفي، أمس السبت بمراكش، تحت شعار: “دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية: رهانات وتحديات”، (أشارت) إلى أن دور المرأة السياسية المنتخبة والبرلمانية ليس هو تأثيث المشهد السياسي، بل يكمن في حضور قوي ومتميز للنقاش وإبداء الرأي والتشريع، قائلةة في هذا الصدد: “إذا كان الهدف منا هو التأثيث فلنكتف بالتأثيث في بيوتنا دون أن نعرض أنفسنا للضغوطات أو المعاناة السياسية”.

وأكدت الرميلي، على أن مفهوم الدولة الاجتماعية يتجلى في تقوية الفرد وضمان حمايته بصفة حقيقية، وتشمل هذه الحماية تغطيته الصحية والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية والتقاعد، مبرزة أن حزب التجمع الوطني للأحرار أخذ على عاتقه ورش الحماية الاجتماعية، حيث شرعت الحكومة، منذ الأسابيع الأولى من تنصيبها، في إعداد الأرضية المثلى لبناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية، وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة وعدم قدرتها على استهداف الفئات المعوزة سواء من حيث محدودية نسبة التغطية الصحية أو من خلال ضعف آليات الحكامة.

وأوضحت الرميلي، أنه في ظرف سنة واحدة انتقل عدد المؤمنين من طرف صندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى 23,2 مليون فرد، بالإضافة إلى 3,7 مليون من العاملين غير الأجراء وذوي الحقوق، و9,4 مليون من المستفيدين AMO تضامن، مضيفة أن هذا التحول واكبه التشريع، حيث قامت الحكومة بتغيير وتثمين القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية، وإخراج 29 مرسوما تطبيقيا.

وتابعت الرميلي: “في تاريخ جميع الحكومات الدولية، لم نر تغيرا جدريا بهذه السرعة، وفي ظرفية دولية صعبة، وهذا يدعونا إلى الافتخار، والحماية الاجتماعية، كما جاء على لسان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، هي رافعة أساسية للتنمية، ومدخل لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، فإذا لم نتوفر على حماية اجتماعية، لا يمكن أن نحلم بالتنمية ولا يمكن أن نحلم بالعدالة الاجتماعية والمجالية”.