البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي

قرر البرلمان المغربي، ابتداء من يومه الاثنين 23 يناير 2023، إعادة النظر في العلاقات التي تجمعه مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحاسمة، بعد ما صدر منه من اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية بالمغرب.

وندد برلمانُ المملكة في بيانه الختامي، عقب الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلسيه اليوم، لمناقشة المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، (ندد) بالحملة المغرِضة التي يتعرض لها المغرب، والتي كانت آخر ُتطوراتِها تصويتُ البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير 2023.

وعبر البرلمان في ذات السياق، عن استيائه وامتعاضه من هذه التوصية التي أَجْهزت على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومَسَّتْ في الصميمِ بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرقَ إنجازُها عدةَ عقود .

كما أدان برلمان المملكة في الآن ذاته، المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته المتميزة والعريقة القائمة بينه وبين الاتحاد الأوروبي والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة مبرزا، ان ِ توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزً غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاول مرفوض على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية.

واعرب البرلمان المغربي حسب ذات البيان، عن رفضِه المطلق لنَزَعاتِ الوصايةِ أو تَلَقِّي الدروس من أي طرفٍ كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة مؤكدا، انه ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا باعتبار ان المملكة تتميز في محيطها الإقليمي بديناميةِ مجتمعها المدني وحيويةِ ساحتَها الإعلامية ومصداقيةِ مؤسساتِها ، وكذا التزامِها الفاعل بالمواثيق الدولية ذاتِ الصلة، ومُضِيِّهَا قُدُمًا، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحريةِ الرأي والتعبير .

كما عبر البرلمان المغربي في هذا الصدد، عن رفضه استغلالَ وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنِها أحكامٌ قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم.

وخلص بيان برلمان المملكة، بدعوته القوى السياسية الأوروبية للتحلي بالحكمة والرزانة ورَفْضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب.