أدانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قرار البرلمان الأوروبي، معبرة عن رفضها لكل الإملاءات الخارجية، أيا كان مصدرها وتحت أي عنوان أو ذريعة كانت وفي أي موضوع كان.
واعتبرت المجموعة، في مداخلة لها، خلال جلسة مشتركة للبرلمان اليوم الاثنين، أن “الحزب يرفض أي تدخل أجنبي في قضايانا الداخلية، وإيمانه العميق بأن الشعب المغربي وقواه الحية بقيادة جلالة الملك وفي إطار الثوابت الوطنية الجامعة والاعتزاز المتين بهويتنا الإسلامية والحضارية قادر على التصدي لكل المؤامرات ومواجهة كل التحديات ومعالجة كل الاختلالات”.
واستغرب عبد الله بوانو رئيس المجموعة كون البرلمان الأوروبي، سمح لنفسه بإعطاء الدروس وتوجيه الإملاءات بمنطق محكوم بالوصاية في حق دولة مستقلة وشعب عريق رسم مساره بنفسه في بناء دولته الوطنية المستقلة وترسيخ الحقوق والحريات الدستورية بفضل نضال قواه الحية وشعبه الحر ومازال.
وأكد أن علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، بمختلف مؤسساته، ليست وليدة حدث أو زمن قريب، ولقد دبر المغرب دائما هذه العلاقة في إطار الندية والاستقلالية والسيادة الوطنية رافضا وهو الدولة العريقة، أن يتم التعامل معه كملحق أو تابع لأحد، أو أن يكون حديقة خلفية لأي كان، ولم يقبل ولن يقبل في أي وقت وتحت أي ظرف الوصاية أو التدخل في سيادته ووحدته الوطنية والترابية أو التدخل في شؤونه ومشاكله الداخلية التي تبقى موضوعا يهم المغاربة وحدهم بمختلف مؤسساتهم وقواهم وممثليهم ولا يحق لأي طرف أجنبي أن يسمح لنفسه بالتدخل فيها.
وفي هذا الصدد، نبهت المجموعة إلى الانحراف الخطير الذي تعرفه بعض مؤسسات الاتحاد وعلى رأسها البرلمان الأوروبي الذي تحول إلى منصة تسخرها بعض دول الاتحاد في مساعيها لتحقيق مصالحها الخاصة، بعد أن فشلت في فرض سياساتها وتصوراتها على بلدنا للحد من تطوره التنموي ومن انفتاحه على محيطه ومن تنويع شراكاته، في اعتزاز بهويته وثوابته وسيادته ووحدته، وأصبحت هذه الدول تتخفى وتسخر من وراء الستار وبشكل مفضوح البرلمان الأوروبي لممارسة الابتزاز والضغط بالوكالة على المغرب، المغلف بالدفاع عن الحقوق والحريات الذي يغيبها ويستدعيها بطريقة ماكيافيلية حسب الأحوال والظروف.
وشددت على أن هذا القرار سواء من حيث خلفياته والقائمين عليه أو من حيث تركيبة داعميه أو المصوتين عليه أو من حيث مراميه وأهدافه، يمثل انحرافا جسيما على قواعد الشراكة وحسن الجوار التي جمعت المغرب بالاتحاد الأوربي، وضربة لما تراكم طيلة عقود على مستوى العلاقات بين كل من البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي من فضاءات حوار وتواصل مبني على الاحترام والتقدير والمصالح المشتركة، وليس الإساءة او الوصاية مثلما جسده هذا القرار.
