كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مخزون المواد البترولية للمملكة يغطي 30 يوما من الاستهلاك حسب آخر المعطيات المتوفرة.
وأكدت بنعلي في مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، على أن الوزارة تعمل على تسريع مشاريع القطاع الخاص لرفع القدرات التخزينية، التي ستصل إلى نصف مليون متر مكعب إضافي، ستمكن من رفع تغطية الاستهلاك بـ 14 يوم إضافي باستثمار يناهز 2 مليار درهم في 2023.
وأوضحت بنعلي، أن القدرات التخزينية للمملكة من المواد الطاقية تبلغ 1.9 مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة، وما يناهز نصف مليون متر مكعب بالنسبة للغازات المسيلة، مشيرة إلى أنه بخصوص الإطار القانوني، فإن القانون رقم 009.71، والقرار
رقم 393.76، لا يخولان للدولة القيام بدور مباشر على مستوى إنشاء مخزون احتياطي يعزز التموين، أو ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي يمكن أن يؤثر على الأسعار.
وأضافت ليلى بنعلي في هذا الصدد، أن الإطار القانوني المتعلق بالمخزون الاحتياطي، لا يأخذ بعين الاعتبار اليوم المواد الأساسية التي تستهلك من طرف المغاربة أو النسيج الاقتصادي المغربي، مبرزة أن الوزارة بدأت منذ 2022 في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين في القطاع، العمل على تحيين هذا
الإطار القانوني.
وأوردت بنعلي، أنه تم إحداث لجنة لتخطيط البنيات التحتية للمواد الطاقية مع وزارة التجهيز والماء، تعمل، وفق دراسة، على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد كل البنيات التحتية اللازمة، من أجل تحسين القدرات التنافسية للمغرب.
وخلصت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى أنه سيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل تنزيل النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وتحسين القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
