وقعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم، تروم تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الطرفين، وذلك من خلال وضع إطار مؤسساتي في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.
وتحدد هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشدي، مجالات التعاون المشترك بين الطرفين.
ويتعلق الأمر بتبادل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بتقييم وضعية الفساد ومدى التقدم في مكافحته والوقاية منه ، وقيام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمعالجة وتحليل التقارير المذكورة أعلاه، واستنباط أهم المعطيات والخلاصات المنبثقة عنها، لإستثمارها في بلورة تقاريرها وآرائها وتوصياتها، وتتبع تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المنبثقة عن التقارير وعن الاتفاقيات المصادق عليها في هذا المجال، بتنسيق مع السلطات والقطاعات والهيئات المعنية، فضلا عن مجالات أخرى يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين.
وفي هذا الإطار، قال بوريطة إن هذه المبادرة تأتي “في إطار المقاربة التي ما فتئ الملك محمد السادس يحرص عليها، والمتمثلة في الربط بين السياسات الداخلية والتوجهات الخارجية”، مؤكدا أنه ينبغي أن ينتقل المغرب من وضع المستورد للإجابات المتعلقة بالإشكالات التي تعيق النزاهة، إلى مساهم وفاعل في النقاشات الدولية، ومؤثر في القرارات التي يتم اتخاذها، وذلك انطلاقا من تجربته الوطنية، واعتبارا للقيمة المضافة التي يمكن أن يغني بها النقاش الدولي.
وأضاف بوريطة، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، أن هذه المذكرة من شأنها أن تشكل إطارا للعمل على تعزيز “مشاركة المغرب في الاجتماعات الدولية، والإسهام في الاتفاقيات الإقليمية والدولية.
