نحو رؤية مؤطرة للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية

ماذا بقي من حزب الحركة الشعبية بعد 65 سنة من العمل السياسي في الدفاع و البناء و الوفاء المؤسساتي؟ ما هو وضعه في المشهد السياسي اليوم على مستوى النخب و القيادات و التنظيمات المحلية ؟ و ما هو مستقبله غدا؟ هل لازالت الحاجة إلى حزب الحركة الشعبية؟.

يلاحظ المتتبع لحزب السنبلة، أنه حزب إداري مخزني غير قادر على رفع صوته في المشهد السياسي المغربي ..، و لا يمكنه رفع سقف المطالب عاليا ..، وهذا قول لا يقلق المنتمين لهذا الحزب ..، لأنهم مؤمنين بالقيم التي تأسس عليها و من أجلها و لها وبها .. حزب جاء من أجل الدود على المؤسسة الملكية ووحدة الوطن و الأرض .. حزب دافع عن التعددية الحزبية باعتقاد صافي الحنان .. و عن الامازيغية و قضايا العالم القروي و ساكنته التي لم يسمع صوتها إلا به ، و لولاه لما ضج وعج وحج صوت الأمازيغي و العروبي البدوي إلى المؤسسات الحكومية و التشريعية و الدبلوماسية .

بعد 65 سنة من النضال السياسي و الكفاح الاجتماعي، جاء الوقت لنطرح السؤال ماذا ربح حزب الحركة الشعبية بعد هذا المسار التاريخي الطويل، و هذا الإرث السياسي العظيم؟ .. أو لنعيد السؤال بطريقة ثانية .. هل تمكن الحزب من بلوغ مكانة تليق بتاريخه و إرثه و مجهوداته في بناء المؤسسات و الوفاء لها .؟
#تحليل
بعد هذه التوطئة السريعة، نعود للاقتراب مما جاء فيها من اشكالات تقودنا الى رؤية مؤطرة للمجلس الوطني المقبل .. الذي سيعقد بنجاح المؤتمر الرابع عشر بانتخاب الأخ محمد اوزين أمينًا عاما للحزب و القائد الحكيم و الأب الروحي للحركيين امحند العنصر رئيسا للحزب .. وفق معادلة متزنة : (تحديد النهي في ظل الوفاء للقيادات التاريخية )..

نعم، نجح الحزب في انتخاب قيادة وطنية شابة لمنصب الامين العام مع تعديل لنظامه الاساسي جاء فيه :(إحداث مؤسسة الامانة العامة من 12 عضو و مكتب سياسي من 36 عضو و مجلس وطني 320 عضو .. بالاظافة الى أمانات جهوية و تنسيقيات اقليمية ومحلية وروافد متعددة..

يوم 4 فبراير 2023 ستعقد أول دورة للمجلس الوطني .. سينتخب فيها رئيسا للمجلس الوطني .. و بعدها محطة انتخاب أعضاء المكتب السياسي .. و تشكيل مؤسسة الأمانة العامة .. فهل سيذهب الحزب الى التوافق أم سيلجأ الى صناديق الاقتراع لتحديد رئيسه .. و بعدها انتخاب المكتب السياسي هل سيكون باللائحة أم فردي .. و مؤسسة الأمانة العامة هل ستعين ام ستنتخب ؟

تماشيا مع العنوان الذي وضعناه لهذه المقالة المتواضعة، سأكتفي بالتحليل و النقاش لمحطة المجلس الوطني ..و لن أتطرق لباقي المؤسسات و التنظيمات في هذه المقالة .. فأطرح السؤال على نفسي و على جميع أعضاء مجلسنا الوطني .. ماذا نريد من محطةً المجلس الوطني في دورته الاولى ؟ هل نريد جدال و صراع و تيارات و تجاذبات و تقاطعات بدأت رياحها تهب ؟ أم نريد الذهاب بنفس واحد و قلي واحد و رجل واحد نقول له تفضل ثقتنا فأنت رئيس مجلسنا الوطني ؟
أنا أحترم أصحاب الطرح الأول على قلتهم و أضع نفسي في خانة الطرح الثاني ؟ لماذا ؟ لأن الخطب جسيم؟ لان تاريخ و أرث 65 سنة كما نجح في جعل محطة المؤتمر 14 حريا به أن يجعل محطة 4 فبراير عرس سياسي و رسائل لمن يهمهم الأمر .. بأن حزب الحركة الشعبية لازال يعيش ديمقراطية الإجماع المطلق في ضل التجديد للنخب و للهياكل .

بهذه الرؤية سنصل للجواب عن ماذا بقي من حزب الحركة الشعبية ؟ فنقول لازل كل شيء في الحركة الشعبية .. لازالت قضايا الامازيغية و العالم القروية في صلب المشروع الليبرالي التضامني لحزب السنبلة .. لازال المشهد السياسي المغربي في حاجة ماسة الا الحركة الشعبية .. لازال البرلمان في حاجة الى الفريق الحركي معارضا و مساندا.. لازال الحقل السياسي غير قادر على لفض حزب الحركة الشعبية .. لأنه حزب يحمل هموم و قضايا المواطنين بمختلف اطيافهم .. لا زل حزب الحركة الشعبية حزب المدافع عن المؤسسات و الرافض لسياسة الفكر الواحد و الحزب الواحد .. لازال حزب الحركة الشعبية يسعى بكل الوسائل المؤسساتية لقيادة المشهد الحزبي في أفق 2026.. فلنكن في مستوى التحدي إخوتي أخواتي الحركيات و الحركيين .. و الله خير معين .