طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان، الذي يوافق الرابع فبراير من كل سنة، بضرورة استرجاع مصاريف جميع أنواع ادوية مرض السرطان المرخص لها بالمغرب، من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المسؤولة قانونيا عن تأطير منظومة التأمين الصحي.
وأشارت الشبكة في هذا الصدد، إلى أن عددا من أدوية السرطان المكلفة لا توجد ضمن لائحة الأدوية التي يمكن استرجاع مصاريفها، ما يستوجب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المسؤولة قانونيا عن تأطير منظومة التأمين الصحي ومراقبة احترام صناديق التأمين لحقوق المنخرطين ومقدمي الخدمات.
ومن جهة أخرى، كشف المصدر أن المؤشرات الوبائية الخاصة بمرض السرطان بالمملكة تظل “مقلقة”، رغم كل المجهودات المبذولة في مجال الوقاية وعلاج السرطان، مشيرة إلى انه بالرغم من أن المغرب يعتبر من بين الدول العربية والإفريقية التي وضعت مخططات متقدمة للوقاية وعلاج السرطان والحد من انتشاره وتخفيض نسبة الوفيات الناجمة عنه، إلا ان المؤشرات مقلقة للغاية، حيث يسجل المغرب حوالي 50 ألف حالة جديدة من السرطان كل سنة، ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة. .
وأبرزت الشبكة بهذا الخصوص، على أن الاستراتيجية الوقائية ضد السرطان تظل غير كافية وأحيانا موسمية، وتفتقر إلى رؤية وخطة وبرامج مندمجة بين مختلف القطاعات المعنية بمراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية.
وأشار المصدر، إلى انه بالرغم من التحسن الذي عرفته المملكة على مستوى توفير أنواع أدوية السرطان، إلا ان أسعارها تظل مرتفعة جدا، مع قلة أو غياب الأدوية الجنيسة، مبرزة على أن العلاج الكيميائي والإشعاعي، بل وحتى الجراحي، مكلف جدا ووجب مراجعته وتحديد أسعاره بالمصحات الخاصة لكونه يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المتوسط أو دون تغطية صحية أو غير مشمولة بنظام (راميد) سابقا، مما يدفع عددا من المرضى إلى الاستسلام والتوقف عن العلاج.
