لا حديث بين المواطنين في كافة ربوع المملكة، إلا عن الزيادة التي شهدتها أسعار اللحوم الحمراء، التي باتت تتراوح ما بين 85 و100 درهم في مختلف مجازر المغرب.
وأبدى الكثير من المواطنين في تصريحات لهم لموقع الأنباء تيفي، استنكارهم لهذه الزيادة، وكذا تخوفهم من استمرارها، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان، الذي يتطلب مصاريف خاصة ستزداد تكلفة إن استمرت الأسعار على ما هي عليه الآن.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن ما يشهده القطاع من غلاء هو نتيجة عدة عوامل على رأسها المقاطعة الأكبر للحليب ومنتوجاته التي شهدها المغرب منذ حوالي 4 سنوات.
وفي هذا السياق، قال عبد العالي رامو، رئيس الجمعية في تصريحه لموقعنا، على أن هذه المقاطعة، دفعت العديد من مربي الأبقار إلى التخلص من قطيعهم عبر بيعه للمجازر، وذلك لسبب عدم إيجادهم مداخيل يعيلون بها أسرهم ويوفرون بها علف القطيع، نتيجة مقاطعة الحليب الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.
وأضاف عبد العالي رامو، على أن ما خلفته هاته المقاطعة، زاد حدة بفعل تداعيات جائحة كورونا، ثم غلاء أسعار العلف بفعل الجفاف، إلى جانب عدم نجاعة السياسة التي اعتمدتها الحكومة من أجل دعم العاملين في القطاع، حيث كثيرا ما يذهب الدعم إلى غير مستحقيه، وهو ما يجعل مربي قطيع الأبقار يلجأون إلى بيع قطيعهم لأصحاب المجازر مخافة خسارته بسبب الجفاف.
وأورد رامو في ذات التصريح، على أن الزيادة في أسعار اللحوم الحمراء كانت أمرا متوقعا، مضيفا إلى أن الأثمنة قد تتراجع، في حالة مراجعة الضريبة المفروضة على اللحوم المستوردة.
ومن جهة أخرى، أكد مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد يوم أمس الخميس، أن الحكومة تجاوبت مع المطالب التي طالما رفعها المهنيون بعد نقاش مستفيض، مشيرا في تصريحه إلى أنه تبين أنه بات من الضروري تعليق الضريبة على القيمة المضافة إلى جانب اعتماد المرسوم المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة.
للمزيد من التفاصيل...
