كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن نظام الفوترة المعتمد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يخضع لقوانين موحدة على صعيد التراب الوطني، ويرتكز على المراقبة الكشفية للعداد، مرة كل شهرين، وبفوترة شهرية، وهكذا يتسلم الزبون فاتورته عند كل شهر وبالتعاقب.
وأوضحت جوابا عن سؤال بمجلس النواب عن اختلالات الفواتير، أن فاتورة الشهر الأول مقدرة على أساس متوسط الاستهلاك اليومي للزبون، وفاتورة الشهر الثاني الموالي للتسوية، ترتكز على أساس القراءة فعلية للعداد.
وقد عمد المكتب، تقول الوزيرة، إلى اعتماد نظام معلوماتي (SAP) في احتساب ومراقبة عملية الفوترة ومعدات تقنية جديدة (TSP) لتسهيل عملية القراءة وللمزيد من ضبط نتائجها.
كما اعتمد عدادات مسبقة الدفع في العالم القروي، مما يسمح للزبناء بترشيد استهلاكهم للكهرباء والتحكم فيه ناهيك عن التعميم التدريجي للقراءة الشهرية لعدادات زبناء الجهد المنخفض، بدل قراءتها مرة كل شهرين.
ولفتت الوزيرة إلى أن من بين الإجراءات أيضا اقتناء تجهيزات قياسية محمولة، وإنشاء مختبرين كل منهما مجهز بجهاز يمكن من معايرة ومراقبة العدادات والقيام بعمليات الفحص الميترولوجية ، من أجل ضمان توافق العدادات مع المتطلبات المعيارية والتحقق من أنها تستوفي مختلف شروط القياس.
كما أن المصالح المحلية للمكتب مطالبة بمواكبة الشكايات التي يتوصل بها، وذلك بالتأكد من صحة الكمية المستهلكة، ثم القيام في حال ثبوت أي خطأ بالتعديلات الضرورية حتى لا يؤدي الزبون سوى استهلاكه الحقيقي.
