اعتبر مرصد العمل الحكومي، أن الحكومة لا تمتلك رؤية في ما يتعلق بمعالجة وإصلاح الاختلالات البنيوية التي تعاني منها بنية ومنظومة تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتجات والمواد.
وانتقد في تقرير له غياب الإرادة لدى الحكومة لمحاربة الاحتكار والمضاربة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، رغم اقرار اعضائها ومكوناتها بوجودها ومسؤوليتها في تأزيم الوضع.
وسجل امتناع الحكومة في معالجة إشكال الاحتكار فيما يتعلق بالمحروقات، وتغاضيها عن التقارير الرسمية في هذا الصدد، وخاصة التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، الذي أكد بشكل واضح على خضوع سوق المحروقات للاحتكار.
وسجل غياب الرؤية الاستشرافية اللازمة في استباق إيجاد الحلول للازمات، والتماطل غير المبرر لإيجاد الحلول المناسبة لمنع استفحال ازمة غلاء الأسعار، خاصة فيما يتعلق المواد الغذائية المرتبطة بالمجال الفلاحي، حيث أن الأزمة المتعلقة باللحوم والحليب طرحت على طاولة الحكومة منذ أكثر من سنة، إلا أن الحكومة عطلت التوصل للحل إلى أن استفحلت الازمة وطالت اثارها القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى المرصد أن الحكومة تتردد في إعادة صياغة الخريطة الزراعية المغربية، بما يتوافق والحاجيات الأساسية للمغاربة من الزراعات الاستراتيجية، المتعلقة أساسا بالحبوب والنباتات الزيتية، بما يحصن الأمن الغذائي المغربي، في مقابل التشبث بالزراعات التسويقية التي تستهدف التصدير.
كما أن الحكومة، حسب ذات المصدر: “تتردد في تسريع خطوات الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة، بما يضمن الأمن الطاقي المغربي، ويخفف من الفاتورة الطاقية المرتفعة، ويحصن الإنتاج الوطني من التبعية الطاقية للخارج، ويجنبه التقلبات الناتجة عن التوترات والاختلالات التي تطرأ على اسواق الطاقة العالمية، وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين”.
