اعترف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بأن التدخلات والجهود المبذولة لمحاربة حوادث السير، غير كافية.
وقال الوزير، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول موضوع السلامة الطرقية وخدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، اليوم الثلاثاء، إنه بحلول سنة 2023، تكون الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أكملت سنتها الثالثة منذ إحداثها كمؤسسة عمومية، تهتم بإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع المهيكلة تتعلق بالسلامة الطرقية وبتقديم مجموعة من الخدمات للمرتفقين.
وأكد أن النتائج المسجلة أبانت على أن تخفيض معدل القـ ـتلى والجرحى من ضحايا حوادث السير يعد ممكنا، إذا ما تم اعتماد مخطط هيكلي محكم قائم على قاعدة موضوعية تستجيب للمعايير العلمية وللأولويات والرهانات التي سطرتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
وأشار إلى أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية برسم سنة 2021 مقارنة مع سنة 2015 – باعتبارها سنة مرجعية للاستراتيجية – يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي. كما أن الإحصائيات المؤقتة برسم سنة 2022 تنحو منحى إيجابيا أيضا على مستوى القتلى والإصابات البليغة، حيث تم تسجيل انخفاض حوالي 10% في عدد الوفيات وانخفاض بنسبة حوالي 19% في عدد المصابين بجروح بليغة مقارنة مع سنة 2015.
وقال إن النتائج المحققة إلى حد الآن تظل مشجعة، ولكنها غير كافية خصوصا بعد بلوغ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية منتصف الطريق منذ تفعيلها.
