أكد حزب التقدم والاشتراكية، أن الغلاء يولد ردود فعل واحتجاجات متصاعدة، انطلاقا من أجواء الاستياء والسخط والغضب والاحـــتقان لدى شرائح واســعة، ولا سيما في أوساط الفئات المستضعفة والمتوسطة، مشددا على أن “هذا الواقع المقلق يتطلبُ من الحكومةِ تحركاً قويا وناجعاً وسريعاً، تفاديا لتدهور الأوضاع وحفاظاً على السلم الاجتماعي”.
واعتبر في بلاغ له أنه: “من غير المقبول، بل وغير المسؤول، إصرار الحكومة على اعتماد خطابٍ يكتفي بالتشخيص والتبرير، دون اتخاذِ قرارات تدخلية ملموسة ذاتِ وقعٍ اقتصادي واجتماعي، فِعلي وإيجابي، من شأنها التخفيفُ من وطأةِ الغلاء على المغاربة”.
وجدد إثارة انتباه الحكومة إلى ضرورة التخلي عن مقاربتها التكنوقراطية والدوغمائية الضيقة، العاجزة عن معالجة هذه الأوضاع الصعبة، في غيابٍ لأي رؤية سياسية شاملة تتأسس على ما يلزم من مبادرة واستباق وجرأة وإبداع وتخطيط.
وأكد من خلال المكتب السياسي على كافة المقترحات والبدائل، التي أدلى بها حزبُ التقدم والاشتراكية، على مدى أزيد من سنة، داعيا الحكومة من أجل إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني. مع ما يستلزمه ذلك من تقييمٍ موضوعي وجريء لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعة عميقة للسياسات الفلاحية التي لم تنجح، إلى حد الآن، في تأمين المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من المواد الغذائية.
كما دعاها إلى التدخل الفعال والمعقلن، عبر الآليات الجبائية والجمركية، وعبر دعم تكاليف ومُـــدخلات الإنتاج، من أجل خفض الأسعار وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
