قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بأداء جماعة حد السوالم مبلغا ماليا يقدر بعشرات الملايين لإحدى الشركات، وهو مبلغ دين اضطر الشركة إلى رفع دعوى قضائية بالمحكمة منذ غشت 2022.
جماعة حد السوالم المعروفة على الصعيد الوطني والدولي بالقضية المتعلقة بالرئيس السابق زين العابدين حواص الذي يمضي عقوبة سجنية بسبب اختلالات مالية بالجماعة قدرتها المحكمة بملايير السنتيمات، وهو الملف المعروف إعلاميا بـ”مول 17 مليار”.
وبعد 11 جلسة من المحاكمة التي أدرجت في المساطر الكتابية ثم بالجلسات، بعد أن أحيلت على المفوض الملكي، وجرى إشعار المحكمة بالعدول عن التخلي في شتنبر الماضي، لتتواصل مجريات الملف إلى أن أدخلت للمداولة ثم النطق بالحكم.
وقضت المحكمة في حكم رقم 493 على جماعة حد السوالم في شخص رئيسها بأدائها للمدعية مبلغ دين حددته في أزيد من 890 ألف درهم، وهو الملف الذي تم الزج فيه بالدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية ووالي ولاية الدار البيضاء.
