خمس سنوات من المحاكمة في ملف معارض الجديدة

قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف، مواصلة المرافعات في ملف اختلالات واختلاسات ما عرف إعلاميا بـ”معارض الجديدة”، الذي يخضع فيه 25 متهما للمحاكمة بغرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية في الشق الاستئنافي في القضية.

وحددت المحكمة يوم 8 مارس المقبل، موعدا لمتابعة أطوار الملف الذي انطلق منذ يناير من سنة 2018، ليبلغ سنته الخامسة في مرحلة المحاكمة الاستئنافية، كما عرف أيضا وفاة مجموعة من المتهمين، حيث عقدت له المحكمة أزيد من 70 جلسة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن أدانت أحد المتهمين بسنتين حبسا نافذا، وبسنة واحدة حبسا نافذا لمتهمين اثنين، فيما قررت إدانة باقي المتهمين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ.

وتعود أحداث القضية إلى صدور تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2011، يكشف وجود خروقات وتلاعبات شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة، ضمنها تفويت ملعب أحمد الأشهب لفائدة شركة يملكها أحد المتهمين، لإقامة معرض الجديدة التجاري، وذلك بدون مقابل.

ويواجه المتابعون في الملف تهما تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية، واختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء منافسين من المناقصة، والتزوير في وثائق إدارية، ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ، وانتزاع عقار من حيازة الغير، ومنح أملاك وموارد جماعية مجانا للغير من دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية…”