قضت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، بتخفيف الحكم القضائي الصادر في حق الناشط الحقوقي، رضى بن عثمان، الى سنة ونصف عوض 3 سنوات حبسا نافذا.
وقد جرى يوم أمس، الحكم استئنافيا على الدكتور رضى بن عثمان، بسنة ونصف في وقت كانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد ادانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 5000 درهم، على خلفية انتقاد السلطات من خلال منشورات ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت هيئة دفاع عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن انعدام الركن المادي والمعنوي للأفعال الجرمية المنسوبة إليه، وكذا غياب وسائل إثبات تلك التهم.
تجدر الإشارة، إلى أنه قد جرى اعتقال الناشط رضى بن عثمان في 9 شتنبر من السنة الماضية، على خلفية مجموعة من التهم المتعلقة، بـ ”إهانة الهيئات المنظمة”، و”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من دون موافقة الطرف المعني”، و “انتهاك حالة الطوارئ الصحية”.
