عادت أزمة تدبير قطاع النظافة بالدار البيضاء، لتطرح من جديد على طاولة نقاش الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر فبراير الجاري، من أجل مراجعة العقد الموقع مع الشركتين المكلفين بالقطاع، منذ سنة 2019.
وفي هذا الصدد كشفت الرميلي، أن أزيد من أربعة ملايين طن من النفايات الهامدة منتشرة في مختلف شوارع العاصمة الاقتصادية الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على واجهة المدينة ويجعل منها نقطة سوداء.
وقالت رئيسة المجلس الجماعي في كلمة افتتاحية لها: “بأن المجلس يراهن على جمع هذه النفايات وتنقية المدينة منها نظرا للصورة المشوهة التي تضفيها على الدار البيضاء.”
وفي نفس السياق أكدت المسؤولة الجماعية، على أن المجالس المتعاقبة على جماعة الدار البيضاء لم تطبق القرار الجبائي السابق القاضي باستخلاص 20 درهم لكل متر مكعب بشأن النفايات الهامدة، وهو ما دفع المجلس الحالي إلى اتخاذ قرار مراجعته.
ومن المنتظر أن تدفع ساكنة البيضاء مبلغ 10 دراهم للفرد الواحد على كل طن من النفايات الهامدة بهدف التخلص منها، على أن يساهم المجلس الجماعي بـ 120 درهما إلى جانب إلزام المنتجين الكبار بالعمل على دفع مبالغ مالية على النفايات التي ينتجونها.
ناهيك عن إحداث جماعة الدار البيضاء لأول مرة “شرطة النظافة” خلال الأسابيع المقبلة لزجر المخالفين والحد من عملية رمي النفايات كما أنها ستضيف مهمة جمع النفايات الهامدة لشركتي “أفيردا” و”أرما”.
