واجه القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم، اللائحة الأولى من المتهمين في ملف “عصابة سماسرة الرمال” باتصالات عبر مكالمات هاتفية تورطهم في الارشاء والارتشاء وأغلبها تدور حول علاقة بنائب وكيل الملك بابتدائية عين السبع أحد أبرز المتهمين في الملف.
وأمر رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالاستماع في جلسة اليوم الخميس، إلى 11 متهما، في انطلاق مناقشة الملف الثقيل، الذي يتابع فيه مسؤولون قضائيون وأمنيون وسماسرة وآخرون، حيث يبلغ عدد المتهمين 28.
وأمام حضور كبير للمحامين داخل قاعة الجلسات 8 باستئنافية الدار البيضاء، استعرض القاضي على كل متهم التهم الموجهة إليه، كما عرض عليه فحوى المكالمات الملتقطة له في سياق الأبحاث التي كانت تجريها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق المحاضر المعروضة على قاضي التحقيق.
ومن ضمن أبرز الماثلين أمام هيئة الحكم، أحد المتهمين الذي واجهه القاضي ب12 مكالمة جمعته بنائب وكيل الملك المتابع في حالة اعتقال تضمنت التوسط في قضايا وتلميحات بتداول أموال مشتبه فيها كرشاوي، كما استعرض القاضي أمام المتهم رسالة نصية عبر الهاتف أرسلها لوكيل الملك تضمنت رقم أحد الملفات، كما عثر في حوزته على 23 بطاقة تعريف وطنية لمواطنين ووثلئق إدارية وقضائية.
وواجهت المحكمة أحد التجار باتصالاته الهاتفية مع نائب وكيل الملك، وطلبه التدخل في اعتقال أحد المعارف الذي أجرى حادث سير بدراجة نارية ولاذ بالفرار، قبل اعتقاله وحجز الدراجة، ليعمل الوكيل على حل المشكل، ثم الاتصال بالمتهم ولقائه في موعد محدد، حيث أكد المتهم أنه سلمه مبلغ 2000 درهم.
وبعد أزيد من 3 ساعات من المحاكمة، قررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم الثلاثاء القادم، لمواصلة الاستماع إلى المتهمين في الملف، الذي ينبؤ بمفاجآت وتفاصيل مثيرة.
ويتابع المتهمون الـ28 في القضية بتهم عديدة تتعلق في مجملها بـ” استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والارشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
