مازال الحديث عن دعم قطاع الدواجن يثير ردودا غاضبة ضد الحكومة، بعدما قال وزير الصناعة والتجارة، إن القطاع تلقى الدعم فيما ينفي المهنيون ذلك.
وقرر فريق التقدم والاشتراكية جرّ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمساءلة البرلمانية، حول مدى صحة ادعاءات الحكومة بتقديم دعم للقطاع.
وذكّر الفريق الوزير بأن أسعار معظم المواد الغذائية تعرف ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق، بما جعل الأسر المغربية تئن تحت وطأة الغلاء وتدهور قدرتها الشرائية.
وأشار في هذا الصدد، إلى التصريحٍ التلفزيوني على القناة الثانية، الصادر عن الوزير مزور، مفاده أن الحكومة قدمت دعما لقطاع الدواجن، وأن مربي الدواجن تلقوا من الحكومة دعماً مباشرا.
وأكد الفريق أن هذا التصريح كذبته الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، من جراء ما سببه من احتقان والتباسات وسط المهنيين المتضررين بدورهم من ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أثمنة البيع، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
ودعا الفريق، الوزير إلى إيضاح ملابسات هذه المسألة إلى الرأي العام، كما ساءله حول التدابير التي سوف يتخذها من أجل تصحيح مسار التصريحات الحكومية ذات الصلة بأسعار المنتجات الفلاحية والغذائية؟.
وتساءل عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل خفض أسعار الدواجن ولحومها في الأسواق المغربية، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك.
وكانت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أكدت أن تصريح مزور خلق نوعا من الاحتقان وسط المهنيين، وأن تصريحه دفع إلى اتهام جهات بالاستفادة من الدعم دون غيرهم. معتبرة أن تصريحه مجانب للصواب.
