دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى فتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة، واستغلال النفوذ، مطالبة بمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة.
وطالب المكتب الوطني للجمعية في بيانه الصادر عقب الاجتماع الذي عقده أمس الأحد، بضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية.
كما عبر أعضاء المكتب في هذا السياق، عن قلقهم إثر تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العام، داعيا السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي نفس السياق، طالب ذات المصدر، من وزارة الداخلية التخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطين فى مخالفات جسيمة للقوانين، و الموثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها .
وقالت الجمعية في بيانها الذي توصلنا بنسخة منه، أن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد، يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة، مطالبة في هذا الصدد بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة.
