قررت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، توقيف محامية عن ممارسة مهامها لمدة 3 أشهر، وذلك بسبب طلبها من قاضي ارتداء زيه الرسمي.
وفي هذا الصدد، كشف عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في تدوينه له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القضاء بمدينة أكادير، اختار طريقة فريدة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث قرر إيقاف محامية عن مزاولة مهنة المحاماة لثلاثة أشهر، مؤكدا أن ذلك كان بسبب مطالبتها لأحد القضاة بارتداء الزي الخاص بالقضاة وأبدت ملاحظتها، بناء على ذلك، حول عدم نظامية الجلسة.
وتعود تفاصيل النازلة إلى 28 يناير 2021، حيث أوضح عادل أن المحامية “ف.ح”، تقدمت “أمام القاضي، المقرر، للترافع عن موكلتها، وابدت ملاحظتها حول عدم ارتداء القاضي لبذلته النظامية بكل لباقة، كما تقضي بذلك مقتضيات القسم الثاني المتعلق بالجلسات القضائية العادية المنصوص عليها بالمنشور رقم 845 الصادر في 16 مارس 1979 كما تم تتميمه في 17 دجنبر 2010 والموجه من طرف أمير المؤمنين رئيس السلطة القضائية إلى كافة المسؤولين القضائيين للبت في كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية”.
مضيفا: “الأستاذة ف.ح، وهي بالمناسبة الكاتبة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإنزكان، وبعد بسط ملاحظتها، وعوض التفاعل معها بشكل يليق بها كمحامية، تفاجأت بردة فعل القاضي الذي قام بنهرها والقول بعدم أهليتها لتوجيه الملاحظة المذكورة أعلاه، وهو ما دفعها إلى مغادرة مكتب القاضي دون أن يصدر عنها أي سلوك من شأنه أن يقلل من رمزية السيد القاضي، وفق ما هو مدون في تعليل نقيب هيئة المحامين بأكادير الرافض لإنزال العقوبة التأديبية في حق الأستاذة”.
وأضاف تشيكيطو في ذات التدوينة: “وبعد شد وجذب ومحاولات فاشلة للصلح، وبناء على تقرير القاضي المذكور أحال الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بأكادير ملف الأستاذة على نقيب الهيئة، والذي بت فيه بعدم مؤاخذتها، مما حذا بالسيد الوكيل العام باستئناف الحكم أمام استئنافية أكادير، والتي اختارت الاصطفاف إلى جانب القاضي بحكم لا يسعنا أمامه إلا أن نعرب عن تضامننا مع الأستاذة فتيحة، والتأكيد لها أن مهنة المحامي لن تؤدي وظيفتها في الدفاع عن حقوق الناس وهيبة القضاء ووظيفة المحاماة إلا بقول الحق والحقيقة مهما كانت النتائج”.
