قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الخميس، بتجريد مستشارة جماعية تنتمي إلى حزب الاستقلال من عضوية جماعة الشلالات، بعد أن طالب الأمين العام لحزب الاستقلال بذلك بسبب خلاف اعتبرته قيادة الحزب موجب لاتخاذ عقوبات في حقها.
وأمرت المحكمة الإدارية في الحكم رقم 971، بتجريد المدعى عليها نجاة جلال، من العضوية بالمجلس الجماعي الشلالات، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وذلك بعد أن أتمت مناقشة الملف عبر جميع المراحل وصولا إلى المداولة والنطق بالحكم.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي” فإن قيادة حزب الاستقلال تقدمت بطعن في المستشارة الجماعية التي تقدمت إلى الانتخابات الجماعية الأخيرة تحت مظلتها، وفازت بمقعد في جماعة الشلالات، بعد أن كانت لسنوات تنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، غير أن المشكل وقع أثناء التصويت على انتخاب رئيس الجماعة والذي كان حزب الاستقلال أحد المرشحين للظفر بالمنصب في منافسة مع مرشح حزب الأحرار.
وأفادت المصادر ذاتها أن المستشارة الجماعية تخلت عن دعم مرشح حزب الاستقلال الذي تمثله، وصوتت لصالح ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ظفر بالرئاسة، وهو ما أغضب القيادات الحزبية لـ”الميزان”، قبل أن تتخذ قرار بمواجهتها أمام القضاء الإداري، الذي أصدر حكما بتجريدها من عضوية المجلس.
نجاة جلال التي كانت لسنوات طويلة في حزب الحركة الشعبية، ارتدت عباءة حزب الاستقلال في الانتخابات الجماعية الأخيرة، وتمكنت من الفوز بمقعد بجماعة الشلالات، حيث تشغل أيضا منصب عضو بالمجلس الإقليمي لحزب الميزان.
وأفادت المصادر ذاتها أن جلال دخلت في خلاف مع المنسق الإقليمي للحزب، بعد اختيارها مؤازرة حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما دفع إلى المطالبة بتجميد عضويتها من الحزب، وإحالة ملفها على القضاء الإداري.
