أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، في وقت متأخر من ليلة الإثنين، حكمها في ملف يتابع فيه رئيس جماعة زراردة بإقليم تازة، على خلفية تورطه في تزوير وثيقة صادرة عن إدارة عمومية، بهدف حرمان أحد المواطنين من استغلال حقه في حفر بئر داخل ملكه الخاص.
وقضت المحكمة، بإدانة المتهم بعد إعادة تكييف التهم إلى جنحة تزوير وثيقة إدارية، ومعاقبته بسنتين حبسًا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر.
وعلى المستوى المدني، قررت الهيئة القضائية قبول الدعوى شكلاً، والحكم على المتهم بأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 15 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتفجرت هذه القضية إثر شكاية تقدم بها مواطن، اتهم فيها رئيس الجماعة بالتلاعب في سجل إداري رسمي، من خلال إدخال تغييرات على معطيات تخص ملف طلبه الحصول على رخصة قانونية لحفر بئر داخل أرضه.
