جددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تضامنها مع نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وعضوها “لحسن هلال” بسبب، ما اعتبرته باستهدافه على خلفية مسؤوليته الجهوية في التنسيقية، وذلك بتوقيفه عن العمل وتوقيف أجرته.
وحملت الجامعة في بلاغ لها، المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى ما وصل إليه القطاع من ترد وفساد.
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة في البلاغ نفسه، عن تضامنها مع عضو لجنتها الإدارية عبد الرزاق شقراطي إثر شكاية، تقدم بها المدير الإقليمي للفقيه بن صالح للنيابة العامة، منددة بما وصفته بالشكاية “الكيدية”، والمستوى الذي آلت إليه أوضاع قطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة، معبرة عن شجبها إقحام القضاء وشهود الزور.
واستنكرت الجامعة في البيان ذاته مواجهة نضالات الشغيلة التعليمية بشكل وصفته بالعنيف، مؤكدة على أن آلة القمع لن تستطيع الوقوف في وجه نضالات النقابات والتنسيقيات المناضلة، وأهدافها المتمثلة في انتزاع حقوقها المشروعة وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية بدون لف ولا دوران، مجددة استنكارها لما أسمته ب“العقوبات الانتقائية والانتقامية الصادرة عن مجالس تأديبية شكلية، ولا أساس قانوني لها، داعية إلى التراجع عنها وسحب كل العقوبات الجائرة”.
وكانت مصالح الأمن، قد استمعت لعضو الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة السالف الذكر، يوم الجمعة 10 مارس الجاري، بعد توصله باستدعاء من مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية الفقيه بن صالح على إثر شكاية تقدم بها المدير الإقليمي للفقيه بن صالح للنيابة العامة.
